تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
و كونهما من تزاحم الواجبين حينئذ و إن كان واضحا ضرورة عدم إمكان الالتزام بحكمين فى موضوع واحد من الأحكام إلا أنه لا دليل نقلا و لا عقلا على الموافقة الالتزامية للأحكام الواقعية فضلا عن الظاهرية كما مر تحقيقه . و حكم التعارض بناء على السببية فيما كان من باب التزاحم هو التخيير لو لم يكن أحدهما معلوم الأهمية أو محتملها فى الجملة حسب ما فصلناه فى مسألة الضد و إلا فالتعيين و فيما لم يكن من باب التزاحم هو لزوم الأخذ بما دل على الحكم الإلزامى لو لم يكن فى الآخر مقتضيا لغير الإلزامى و إلا فلا بأس بأخذه و العمل عليه لما أشرنا إليه من وجهه آنفا فافهم . اصل اوّلى و مقتضاى قاعدهء اوليه بر مبناى سببيّت : مرحوم آخوند در اينجا دو احتمال ذكر مىكند و مطلب را بر اساس هركدام محاسبه مىنمايد . احتمال 1 . در واقع خصوص آن حديثى كه معلوم الكذب نيست مقتضى دارد و سبب براى حدوث ملاك بر طبق مفادش مىباشد و آنكه واقعاً معلوم الكذب است سببيت ندارد و موجب حدوث ملاك بر طبق مفاد خود نمىباشد . « 1 » مرحوم آخوند نخست نتيجهء اين احتمال را بيان مىكند سپس همين احتمال را انتخاب و اقامه دليل مىكند : اما نتيجه : متعارضان بنا بر اين احتمال از سببيّت ، همانند متعارضان بنا بر طريقيت هستند ، يعنى مقتضاى قاعده ، تساقط فىالجمله است و دليل همان دليل است ، يعنى هر دو جامع شروط سببيت هستند ولولا المعارضه هر دو سبب فعلى براى حدوث مصلحت بودند ، ولى تعارض مانع شده است ، زيرا علم اجمالى به نبود سببيت در احدهما آورده است و چون معين نيست كه كدام باشد ، بايد از خير هر دو گذشت . . . . استدلال : همان‌گونه كه در فصل اول گفته شد ، در هر حديثى - چه معارض داشته باشد و چه نداشته باشد - سه اصل بايد احراز شود : 1 . اصل صدور يا سند ؛ 2 . جهت صدور ؛ 3 . دلالت يا ظهور . همهء اينها دليل بر اعتبار دارند . الف ) دليل اعتبار ظهور ، اصالةالظهور است كه يك اصل عقلائى است و بناى عملى عقلاء بر اخذ به ظواهر كلام ديگران است . سيرهء عقلاء از نوع فعل و عمل است ، نه قول و لفظ كه داراى ظهور باشد ، و از نوع دليل لُبّى است نه لفظى . در دليل لبى بايد به قدر متيقن اكتفا كرد و قدر متيقّن آن حديثى است كه معلوم الكذب نباشد ؛ و گرنه بناى عملى عقلاء بر اخذ به ظاهرِ معلوم الكذب نيست - و چه بسا معلوم‌العدم است - پس اين دليل تنها شامل غير معلوم الكذب است و معلوم‌الكذب دليل ندارد كه بتوان آن را سبب براى حدوث مصلحت قرار داد .
هامش
( 1 ) . همان‌طورى كه بر مسلك طريقيت احدهما طريق به سوى واقع بود و آن ديگرى كه معلوم الكذب بود طريق نبود .