براى حدوث مصلحت بر طبق مؤادى آن است چه مصيب باشد و چه خلاف واقع درآيد و اصولًا كارى به واقع و مطابقت يا عدم مطابقت نداريم و همين كه اماره بر چيزى دلالت كرد ، ملاك حادث مىشود .
مقتضاى قاعدهء اوليه بر مبناى طريقيت : عقيده مرحوم آخوند تساقط است ؛ يعنى على القاعده دو دليل ، تعارض و تساقط مىكنند . دليل مطلب را اينگونه توضيح و تكميل مىكنيم :
فرض اين است كه متعارضان ، هر دو جامع شروط حجيت هستند ؛ زيرا اگر هيچ كدام واجد شروط نباشند ، تعارضى نيست . دو لا حجت كه تعارض ندارند و نيز اگر يكى فاقد شروط باشد ، باز يك حجت با يك لاحجت تعارض نمىكند . پس بايد هر دو واجد شروط باشند و در نتيجه مقتضى براى حجت فعلى شدن در هر دو موجود است . اگر مانعى نبود ، هر دو حجت فعلى و لازم الاتباع مىشدند .
ولى تعارض مانع از آن است كه هر دو حجت فعلى شوند ؛ زيرا با آمدن تعارض و تكاذب ، يقين مىكنيم كه يكى از آن دو دروغ است و اصلًا از معصوم صادر نشده است تا حجت شود .
قاعده اين است كه « الضرورت تتقدر بقدرها » و به مقدار ضرورت بايد از حجيت آن صرفنظر كرد و تعارض ، مانع از حجيت يكى از آن دو است . پس بايد آن ديگرى حجت باشد ؛ چون مانعى ندارد . حال اگر علم تفصيلى به كذب يكى از آن دو داشتيم ، مشكل حل بود و همان را طرح و به ديگرى تعييناً اخذ مىكرديم ، ولى فرض اين است كه علم اجمالى به كذب يكى از آن دو داريم و واقعاً معيّن نيست كه كدام است . آنگاه اگر علم اجمالى به اين نحو بود كه يقيناً يكى از آن دو كذب و ديگرى حتماً صدق است علىالقاعده جاى تخيير در دوران بين دو محذور بود ، ولى فرض اين است كه نسبت به ديگرى علم به كذب نيست و احتمال صدق هم مىدهيم كه طبعاً احتمال كذب هم منتفى نيست ؛ زيرا در متعارضان ممكن است هر دو در واقع دروغ و خلاف واقع باشند و حكم الهى نه اين باشد و نه آن ، بلكه حكم ثالثى باشد . پس نسبت به ديگرى علم به كذب نداريم ؛ نه اينكه علم به صدق داشته باشيم ، بلكه احتمال كذب هم مىرود ، و لذا روى هريك از متعارضان كه دست بگذاريم طرف علم اجمالى است و شايد دروغ واقعى همان باشد ، كه بايد از آن اجتناب شود و علم اجمالى مؤثّر است و موجب احتياط و اجتناب از هر دو طرف مىشود . پس ما نه مىتوانيم به اين حديث عمل كنيم و نه به آن ؛ ناگزير بايد از هر دو گذشت . معناى تساقط همين است .
البته تساقطِ فىالجمله ، نه بالجمله ؛ يعنى تساقط متعارضان نسبت به خصوص مفاد و مؤدّاى خودشان و تنها در اين قسمت ارزشمند نيستند ؛ « 1 » و گرنه نسبت به نفى ثالث ، ارزشمند و صالح هستند .
مثلًا يك دليل حكم به وجوب جمعه مىكرد و دليل ديگر حكم به حرمت مىكرد و ما پس از تعارض
هامش
( 1 ) . اين مطلب پيشتر توضيح داده شد .