فصل : [ الأصل الأوّلى فى المتعارضين ]
[ الاصل الأولى نباءً على الطريقيّة ]
التعارض و إن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأسا حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر إلا أنه حيث كان بلا تعيين و لا عنوان واقعا فإنه لم يعلم كذبه إلا كذلك و احتمال كون كلّمنهما كاذبا لم يكن واحد منهما بحجة فى خصوص مؤداه لعدم التعيين فى الحجة أصلا كما لا يخفى .
نعم يكون نفى الثالث بأحدهما لبقائه على الحجية و صلاحيته على ما هو عليه من عدم التعيين لذلك لا بهما هذا بناء على حجية الأمارات من باب الطريقية كما هو كذلك حيث لا يكاد يكون حجة طريقا إلا ما احتمل إصابته فلا محالة كان العلم بكذب أحدهما مانعا عن حجيته .
فصل دوم : مقتضاى قاعدهء اوّلى در متعارضان
در باب متعارضان دو بحث مطرح است : 1 . مقتضاى قاعدهء اوليه در متعارضان چيست ؟ « 1 » اين مطلب در همين فصل مطرح است . 2 . مقتضاى قاعدهء ثانوى در متعارضان كدام است ؟ « 2 » اين مطلب در فصل سوم بررسى خواهد شد .
بررسى مطلب اوّل : آيا مقتضاى قاعدهء اوليه توقف است مطلقاً - در قبال تفصيل بعدى - يعنى هر دو حديث را داشته باشيم ، ولى بر طبق هيچكدام فتوى ندهيم و به سراغ اصول و قواعد ديگر برويم كه شيخ اعظم در رسائل « 3 » اين را فرموده است - و البته نتيجهء توقف مزبور ، با قول به تساقط يكى است - يا مقتضاى قاعده ، تخيير است مطلقاً ، يا مقتضاى قاعده ، تساقط است مطلقاً ؟ يا مقتضاى قاعده ، ترجيح است ، اگر مرجحى باشد ؛ و تخيير است ، اگر مرجحى نباشد ؟ مرحوم آخوند مطلب را بر اساس دو مبناى معروف در باب امارات بررسى مىكند :
يكى مبناى طريقيت محضه است كه اماميه طرفدار آن هستند و امارات را طريق به سوى واقع مىدانند و معتقدند كه مصلحت در همان واقع و حكم واقعى است و اماره طريق به سوى آن واقع است و عندالاصابه موجب تنجز واقع مىشود و عندالخطأ سبب عذر است . ديگرى مبناى سببيت است كه مشهور اهل سنت طرفدار آن هستند و مىگويند قيام اماره بر امرى از امور تمام موضوع و تمامالسبب
هامش
( 1 ) . منظور از قاعدهء اولى عبارت است از حكم عقل با قطع نظر از ادله خاصه و اخبار علاجيه .
( 2 ) . يعنى از دليل خاص و اخبار علاجيه چه چيز استفاده مىشود .
( 3 ) . فرائدالاصول ، ص 439 .