2 . در صورت دوم از چهار صورت هم - كه تماماً ظنى بود - اگرچه عقلًا ممكن است سندها را حفظ و در دلالت يكى تصرف كنيم و آن را كلًا طرح نماييم و حمل بر اجمال و يا اهمال كنيم ، ولى چنين تعبدى بجا و معقول نيست ، و فايدهاى ندارد كه ما سند را حفظ كنيم ولى از دلالت آن هيچ بهرهاى نبريم . « 1 »
نتيجه : تعارض همواره ميان ادلهء حجيت سند و صدور متعارضين است و امكان ندارد ادله حجيت سند ، « 2 » سند هر دو را شامل شود و هر دو را حجت كند .
نتيجه نهايى : در فصل اوّل سه مطلب مطرح شد :
1 . تعريف تعارض از ديدگاه شيخ اعظم و مرحوم آخوند ؛
2 . بيان موارد جمع عرفى ؛
3 . بيان موارد تعارض مصطلح .
هامش
( 1 ) . آرى گاهى شيخ طوسى در مباحث تهذيب است كه بنا را بر جمع تبرعى گذاشته و غليظ ترين متعارضين را هم ممكن است توجيه و تأويل كند صرفاً براى اينكه روايات طرح نشود و . . . ولى گاهى شيخ اعظم در مباحث فقه است كه مىخواهد فتوى دهد . اينجا اخذ به سند حديث بدون بهرهمندى از دلالت آن و حملش بر اجمال چه سودى دارد ؟ آيا وجودش كالعدم نيست ؟ حديث هم مثل قرآن نيست كه خواندنش داراى ثواب باشد . . . و اگر هم حرمتى باشد - كه هست - براى اصل كلام معصوم است نه براى خبر واحد كه زراره و ديگران دارند و ناقل كلام امام هستند و احتمال خطا و سهو و كذب و نسيان و . . . در آن موجود است .
( 2 ) . ادله اربعهء حجيت خبر واحد كه در مقصد ششم گذشت .