مجمل است ؟ و بر فرض ظهور آيا نص است يا ظاهر يا اظهر ؟ آيا منطوقى است يا مفهومى ؟ و . . . .
گفتنى است براى دو دليل متعارض چهار صورت وجود دارد :
1 . يا از تمام جهات مزبور قطعى و يقينآور است ؛ يعنى قطعاً صادر شدهاند و قطعاً در مقام بيان واقعاند و قطعاً بر مطلوب دلالت دارند ، يعنى نص هستند . مثل دو آيه يا دو خبر متواتر كه نص باشند .
چنين چيزى تنها در باب نسخ معقول است كه آيهاى ناسخ آيهء ديگر باشد و در غير اين صورت فرض محالى است و هر گز از خداوند متعال و معصومين عليهم السلام كه حكيم و عالم الغيب مىباشند ، چنين كلامى صادر نخواهد شد ؛ زيرا اجتماع ضدين و نقيضين مىشود و شخص حكيم دچار چنين محالى نمىگردد .
2 . يا از تمام جهات مزبور ظنى هستند ؛ يعنى هر دو خبر واحدند ، هر دو ظهور در مطلب و مفاد خود دارند و هيچكدام نص نيستند ؛ آن هم ظهورى كه عرفاً قابل جمع نيست و اهل محاوره ميان آن دو جمع ننمودهاند ؛ مثل « اكرم العلماء » « و لا تكرم العلماء » كه تنافى كلّى دارند و متضاد هستند . يكى از مصاديق مسلّم متعارضين چنين موردى است .
3 . يا از جهات سند قطعى هستند و از لحاظ جهت صدور و بخصوص از لحاظ دلالت ، ظنى هستند . در اين فرض هم جاى تعارض و تكاذب و طرح يكى از آن دو نيست ؛ زيرا سندها قطعى و اصل صدور مسلّم است و قابل طرح نيست . بناچار بايد در جهت صدور ، تصرف كنيم و يكى يا هر دو را بر تقيه حمل نماييم و يا در دلالت يكى تصرفى كنيم و از خير ظهورش بگذريم تا معارضه مرتفع شود .
4 . يا از حيث سند ، ظنى و خبر واحد هستند ، ولى از لحاظ جهت صدور و دلالت ، قطعى و نصاند و قابل توجيه نيستند . اين نيز يكى از موارد تعارض است كه بايد احكام متعارضين بر آن اجرا شود .
حال كه موارد كلّى تعارض روشن شد مىگوييم آيا تعارض ميان دو دليل به لحاظ دلالتهاست و دلالتها يكديگر را تكذيب مىكنند يا به لحاظ سندهاست و يا به اعتبار دلالت يكى از آن دو با سند ديگرى است ؟ در اينباره چند صورت متصور است كه به عقيدهء آخوند ، تعارض فقط و فقط به لحاظ سند است ؛ يعنى متعارضين در اصل صدور با يكديگر تكاذب دارند ، و به لحاظ مرحلهء جعل و انشاء است و بايد از خير سند يكى از آن دو يا هر دو بگذريم و بنا را بر عدم صدور بگذاريم و نوبت نمىرسد به اين مطلب كه تعبداً بنا را بر صدور بگذاريم و بگوييم تمام اينها صادر شدهاند ، و به سراغ جهت صدور يا دلالت برويم و در يكى از آن دو قائل به صدور تقيهاى شويم و يا دلالت يكى از آن دو را كلًا طرح كنيم . دليل اين مدعا دو امر است :
1 . در صورت چهارم از چهار صورت مذكور - كه سندها ظنى ولى دلالتها و جهتها قطعى است و قابل توجيه و تصرف نيست - يقيناً يكى از آن دو دروغ است و بايد طرح شود و نوبت به بحث جهتى و دلالتى نمىرسد و از سندها بايد دست برداشت .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 397
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٧