قوله : و لا فرق : تا به حال با موارد گوناگون جمع عرفى آشنا شديم و دانستيم كه در تمام آن موارد جاى تعارض و اعمال قوانين متعارضين نيست ، بلكه جاى جمع ميان دليلها و عمل به آنها ست . حال اضافه مىكنيم كه در اين جهت فرقى ندارد كه دليلها هر دو قطعىالصدور و السند باشند - مثلًا هر دو ، آيهء قرآن باشند ، يا هر دو خبر متواتر باشند - و يا يكى از آن دو مقطوع السند و ديگرى ظنى السند باشد . - مثل آيه و خبر متواتر و خبر واحد - و يا هر دو ظنىالصدور باشد - هر دو خبر واحد مجرد از قرينه - در تمام اين موارد ملاك اين است كه دليل وارد ، مقدم است ، دليل حاكم تقدم دارد ، دليل عنوان ثانوى مقدم است ، دليل اجتهادى يا اماره مقدم است ، نص و اظهر مقدم اند ، خاص و مقيد تقدم دارند و . . . كه مبسوطاً توضيح داده شد . . . خواه دليل وارد و حاكم و . . . قطعى السند باشد و خواه ظنى .
بنابراين خبر واحد اگر خاص يا مقيد يا نص و . . . باشد ، حتى بر عموم و اطلاق قرآنى هم تقدم دارد و اين مطلبى است كه جاى ترديد نيست . در موارد جمع عرفى ملاك ، رجحان و قوّت سندى نيست كه هركدام از نظر سند قوىتر بود همان مقدم شود ، بلكه مناط ، رجحان و قوّت دلالى است ، و ميزان جمع عرفى است .
و إنما يكون التعارض فى غير هذه الصور مما كان التنافى فيه بين الأدلة بحسب الدلالة و مرحلة الإثبات .
و إنما يكون التعارض بحسب السند فيها إذا كان كلّ واحد منها قطعيا دلالة و جهة أو ظنيا فيما إذا لم يكن التوفيق بينها بالتصرف فى البعض أو الكل فإنه حينئذ لا معنى للتعبد بالسند فى الكل إما للعلم بكذب أحدهما أو لأجل أنه لا معنى للتعبد بصدورها مع إجمالها فيقع التعارض بين أدلة السند حينئذ كما لا يخفى .
بررسى موارد تعارض
قبلًا در تعريف تعارض دانستيم كه بر حسب مقام اثبات و دلالت است . اكنون در صدر اين بخش اشارهاى به اين مطلب كردهاند . از اين كه بگذريم در هر دليلى چند مطلب بايد ملاحظه شود كه در حجيت و ارزشمندى آن دخيل است :
1 . اصل صدور و سند ؛ آيا اساساً فلان سخن از معصوم عليه السلام و شارع مقدس صادر شده است يا خير ؟ 2 . جهت صدور ؛ پس از احراز اصل صدور بايد جهت صدور ، مشخص شود كه فلان حديث در چه مقامى و به كدامين منظورى صادر شده است ؟ آيا در مقام تقيه و مانند آن صادر شده است يا به منظور بيان حكم واقعى ؟ بايد احراز شود كه براى بيان واقع است تا ارزشمند باشد .
3 . دلالت ؛ پس از احراز دو جهت قبلى ، بايد دلالت حديث هم محرز شود كه آيا بر فلان حكم دلالت دارد يا نه ؟ وجود دلالت محرز است يا عدمش محرز است ؟ يا اينكه هيچكدام محرز نيست و
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 396
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٦