خصوص بعضها يتصرف فى الجميع أو فى البعض عرفا بما ترتفع به المنافاة التى تكون فى البين .
و لا فرق فيها بين أن يكون السند فيها قطعيا أو ظنيا أو مختلفا فيقدم النص أو الأظهر و إن كان بحسب السند ظنيا على الظاهر و لو كان بحسبه قطعيا .
قبلًا در مورد « ج » از موارد جمع و توفيق عرفى در سه فرض به اين نكند اشاره شد . مرحوم آخوند در اينجا مبسوطاً يكى از سه صورت گذشته را با مثالهاى متعدد تبيين مىكند ، و آن موردى است كه در يكى از دو دليل بهطور معين و مشخص بايد تصرف كنيم و دليل ديگر قابل دخل و تصرف نيست و عمدتاً دو باب دارد :
1 . نص و ظاهر ؛ اگر دو دليل متعارض يكى نص باشد مثل « لا يجب اكرام زيد » و ديگرى ظاهر باشد ، مثل « اكرم زيداً » كه ظهور در وجوب دارد . نص كه قابل توجيه نيست ، بناچار بايد ظاهر را توجيه كنيم و امر را بر استحباب حمل كنيم ، عرف و اهل لسان ، كلام نص را قرينه بر كلام ظاهر مىدانند و توسط نص ظاهر را تفسير و معنا مىكنند .
2 . ظاهر و اظهر ؛ اگر متعارضين يكى ظاهر باشد و ديگرى اظهر ، باز اظهر قوىتر است و به آن اخذ مىشود و ظاهر را با اظهر توجيه مىكنيم كه مثالهاى فراوانى دارد ، مثلًا در عام خاص معمولًا خاص يا نص در خصوص مورد است يا چون دايرهاش كوچك است ، ظهورش قوىتر و اظهر است .
لذا خاص را گرفته و عام را تخصيص مىزنيم .
يا مثلًا در مطلق و مقيد ، مقيد را اخذ كرده و در ظاهر مطلق تصرف مىكنيم « 1 » يا مثلًا در عام و خاص من وجه اگر يكى مادهء افتراقش كمتر باشد ، قرينه مىشود كه مادهء اجتماع را به آن بدهيم و در عام ديگر تصرف كنيم تا تخصيص اكثر پيش نيايد . يا مثلًا در تعارض منطوق و مفهوم برخى عقيده دارند كه منطوق قوىتر است و مقدم مىشود و از مفهوم بايد صرفنظر كرد و . . . .
آخوند پس از ذكر موارد گوناگون توفيق و جمع عرفى ، در پايان ، جمعبندى و نتيجهگيرى مىكنند : طبق تعريف شيخ از تعارض كه تعارض را به تنافى مدلولها دانست . . . بايد گفت تمام موارد بيان شده متعارضين هستند . زيرا مدلولها تنافى دارند وقابل جمع نيستند و قانون تعارض بايد اجرا شود ؛ در حالى كه خود شيخ هم به اين امر ملتزم نيست ، ولى طبق تعريف ما كه تعارض را تنافى دليلها بر حسب مقام اثبات و دلالت دانستيم ، در اين موارد اصلًا تعارضى نيست ؛ زيرا اگرچه مدلولها تنافى دارند ، ولى دليلها را اگر به عرف و اهل لسان بدهيم ، هرگز معطل و متحيّر نمىماند و راحت ميان آنها جمع مىكند ، و منافات مدلولها را بر طرف مىسازد به يكى از انحاء مذكور كه حاكم و محكوم درست مىكند يا وارد و مورود درست مىكند يا نص و ظاهر ، اظهر و ظاهر و . . . و با تصرف در هر دو يا در يكى از آن دو به صورت غير مشخص يا به صورت مشخص حل تنافى مىنمايد .
هامش
( 1 ) . البته اگر عام وخاص يا مطلق و مقيد متنافيان باشند ؛ والّا اگر متوافقان باشند ، نوبت به اين حرفها نمىرسد و ظاهر هر دو رااخذ مىكنيم و خاص يا مقيد را حمل بر تأكيد مىنماييم .