جهت اماره و ظن معتبر با قطع فرقى ندارند و هر دو حجت هستند ؛ يعنى طريق محض به سوى واقع هستند . اگر مصادف با واقع باشند ، همان حكم واقعى را در حق ما منجّز مىكنند ، و اگر مخالف واقع باشند ، موجب عذر هستند - با اين تفاوت كه قطع طريق عقلى و ظن معتبر طريق شرعى است - حال بر اين مبنا ، حكومت نداشتن اماره بر اصل عملى خيلى روشن است ، زيرا اصلًا بر طبق مفاد اماره حكمى درست نشده است تا سخن از حكومت اين حكم بر حكم مورد اصل باشد .
نكته سوم : شيخ اعظم فرموده است : مفاد دليل حجيت اماره اين است كه « صدّق العادل » يعنى « رتبالأثر » ، « اعمل بقول العادل » ؛ بنا را بر آن بگذار و احتمال خلاف را ناديده بگير و الغاء كن ؛ اما مفاد دليل اصل « لا تنقض » اين نيست كه احتمال خلاف را ناديده بگير . آنگاه حكم اصل هم حكم فرض احتمال است . پس دليل حجيت اماره متعرض حكم مورد اصل هست و مىگويد آن احتمال را ناديده بگير و اعتنا نكن و چون تعرض دارد ، مىتواند حاكم باشد . ولى دليل حجيت اصل ، متعرض مورد اماره نيست ؛ زيرا اماره بر حكم واقعى دلالت دارد و حكم واقعى ، حكم احتمال خلاف نيست و در موضوعش احتمال ، اخذ نشده است تا مفاد « لا تنقض » ، نفى و الغاء آن احتمال و طرد آن باشد تا بتواند حاكم باشد . پس اماره حكومت دارد . « 1 »
مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد مدلول لفظى دليل حجيت اماره ، وجوب تصديق عادل و بناگذارى بر حرمت جمعه است ، نه الغاء احتمال خلاف . آرى لازمهء عقلى حرمت جمعه ، الغاء احتمال خلاف است ؛ زيرا امكان ندارد كه هم حرام فعلى باشد و هم نباشد كه تناقض يا تضاد است . پس باز هم به ملازمهء عقلى ، تعرّض در ميان است ، نه به مدلول لفظى تا حكومت باشد .
از بحثهايى كه با شيخ اعظم داشتيم ، به اين نتيجه مىرسيم كه تنها راه حل معارضه و منافات ميان امارات و اصول ، همان راه حل ماست كه در دو جا بيان كرديم : يكى در تتمهء استصحاب و ديگرى در همين فصل اوّل تعارض ، و آن مسأله ورود تعبدى اماره بر اصل عملى بود و راه ديگرى نيست ؛ زيرا حكومت كه ابطال شد ، تخصيص هم قطعاً باطل است ، چون اماره و اصل ، عام و خاص من وجه هستند و تنها مسألهء تخصص و ورود مىماند .
و لا تعارض أيضا إذا كان أحدهما قرينة على التصرف فى الآخر كما فى الظاهر مع النص أو الأظهر مثل العام و الخاص و المطلق و المقيد أو مثلهما مما كان أحدهما نصا أو أظهر حيث إن بناء العرف على كون النص أو الأظهر قرينة على التصرف فى الآخر .
و بالجملة الأدلة فى هذه الصور و إن كانت متنافية بحسب مدلولاتها إلا أنها غير متعارضة لعدم تنافيها فى الدلالة و فى مقام الإثبات بحيث تبقى أبناء المحاورة متحيرة بل بملاحظة المجموع أو
هامش
( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 432 .