حقّ شما حجّت است و بايد طبق آن عمل كنى « 1 » يعنى بنا را بر حرمت جمعه بگذارد و عملًا اجتناب باشد . اين نيز مدلول لفظىاش نفى حكم اصل ( نفى وجوب جمعه ) نيست ؛ نه به مدلول مطابقى نفى وجوب جمعه مىكند و نه التزامى و نه تضمّنى ؛ به همان بيانى كه در خود اماره ذكر شد .
آرى هم خود اماره و هم دليل حجيّت اماره كه بر حرمت جمعه دلالت دارند به دلالت التزاميّه عقليّه - نه لفظيّه - بر نفى حكم اصل دلالت مىكند ، زيرا وقتى در ظاهر حكم به حرمت فعلى جمعه كرديم عقلًا محال است كه به بركت اصل و استصحاب ، حكم به وجوب فعلى كنيم ؛ زيرا اجتماع ضدّين محال است و لذا تعرّض اماره و دليلش نسبت به اصل عملى و دليلش ، از نوع تعرّض به مدلول لفظى نيست ؛ بلكه به مدلول عقلى است و خود شما در تعريف حكومت قيد كرديد كه مدلول لفظى باشد .
ثالثاً اگر بنا باشد به محض تعرض دليلى نسبت به مورد دليل ديگر - ولو به تعرض عقلى و ملازمهء عقليّه - سخن از حكومت به ميان آيد جاى اين اشكال نقضى وجود دارد كه دليل اصل نيز به مدلول مطابقى ، حكم مورد خودش ( وجوب جمعه ) را مىگويد و به مدلول التزامىِ عقلى حكم اماره را كه حرمت باشد نفى مىكند زيرا اجتماع ضدّين امكان ندارد . پس جا دارد كسى بگويد كه دليل اصل بر دليل اماره حاكم است و در نتيجه هر كدام مىتوانند بر ديگرى حاكم باشند و احدى به آن ملتزم نيست .
رابعاً بايد در غليظترين متعارضين سخن از حكومت باشد . مثلًا « اكرم العلماء » و « لا تكرم العلماء » كه تباين كلّى دارند ، هركدام به ملازمهء عقلى ، حكم ديگرى را نفى مىكند و متعرّض است ؛ پس هركدام بايد حاكم باشند . يا در « اكرم العلماء » و « لا تكرم الفسّاق » كه تباين جزئى دارند و عام و خاص و من وجه هستند و هركدام به اطلاق يا عمومشان مادّهء اجتماع را مىگيرند و حكم ديگرى را از آن مورد نفى مىكنند ، بايد هركدام حاكم باشند و . . . در حالى كه احدى به آن ملتزم نيست ؛ و گرنه در عالم ، اصلًا متعارضينى نخواهيم داشت و همهجا سخن از حكومت دو جانبه يا يك جانبه است .
مكرّر گفته شده است كه در باب مفاد ادّلهء حجيّت امارات ، دو مبنا ، وجود دارد :
1 . مبناى مشهور كه جعل حكم است ؛ يعنى اگر خبر ثقه بر وجوب امرى قائم شد و دليل حجيّت ، آن را شامل شد ، نتيجهاش اين است كه بر طبق مؤدّى و مفاد اين خبر ، وجوب جمعهاى درست مىشود ؛ منتها بر مسلك سببيّت ، وجوب واقعى درست مىشود و بر مبناى طريقيّت ، وجوب طريقى .
تا به حال بر اين مبنا با شيخ بحث كرديم كه مفاد اماره مثلًا حرمت جمعه است ؛ ولى اين مفاد ، به دلالت لفظى متعرّض نفى حكم اصل نيست . . . و حكومت اماره بر اصل را ردّ كرديم .
2 . مبناى آخوند اين بود كه مفاد ادلّهء حجيّت اماره ، جعل حكم - ولو ظاهرى و طريقى - نيست و بر طبق مؤداى اماره ، هيچ حكمى جعل و تشريع نمىشود بلكه مفاد آنها جعل حجيت است . از اين
هامش
( 1 ) . البته لزوم عمل و حجيّت ، شرعى است بر خلاف قطع كه حجيّتش عقلى است و نيز ظن مطلق على الحكومة .