شرعى چنين نيست كه موضوع آن را - كه شك و جهل و عدمالعلم است - وجداناً نابود كند ؛ زيرا اماره علمآور نيست و شك و عدم علم و احتمال را از بين نمىبرد و لذا سخن از حكومت به ميان آورده و اماره را حاكم بر اصل عملى شرعى قرار داده است . « 1 »
مرحوم آخوند اين مبنا را قبول ندارد ؛ وى ورود را اعم از حقيقى وجدانى و تنزيلى و تعبّدى مىداند و بر اين اساس اماره را وارد « 2 » بر اصل مىداند ؛ به بيانى كه گذشت . اين نكته در متن كفايه بهصورت طرح دو مبنا مطرح شده است و مرحوم آخوند تنها مبناى خود را بيان كرده است .
نكتهء دوّم : مرحوم شيخ در تعريف حكومت فرموده است : « الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظى متعرّضاً لحال الدليل الآخر » ، « 3 » و بر اين اساس مدّعى شده است كه دليل اماره متعرّض دليل اصل است و حكم مورد اصل را هم شامل است « 4 » - مثلًا يقين سابق داشتيم و شك لاحق داريم و استصحاب بقاء وجوب مىگويد بنا را بر وجوب جمعه بگذار ، ولى خبر ثقهاى كه به اطلاقش زمان حضور و غيبت را مىگيرد يا مخصوص زمان غيبت است ، بر حرمت جمعه دلالت دارد . به هر حال در هر جايى كه كه سخن از اصل است ، اماره نيز جارى است و اين است معناى تعرّض يك دليل نسبت به مورد دليل ديگر كه مورد آن را شامل مىشود و در صدد طرح و براندازى آن است - . معناى حكومت هم كه همين است . پس اماره بر اصل حاكم است .
مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد : تعرّض را قبول داريم ، ولى نشانهء حكومت نيست ؛ زيرا اوّلًا چنانچه در نكتهء قبل بيان شد سخن از ورود است و اماره ، موضوع اصل را نابود مىكند نه اينكه سخن از حكومت باشد ؛ ثانياً در خود تعريف شما سخن از مدلول لفظى بود ؛ يعنى دليل حاكم بايد به مدلول لفظى متعرض دليل ديگر باشد و مدلول لفظى يعنى مطابقه و تضمن و التزام و در مورد بحث ما چنين تعرّضى نيست ؛ نه خود اماره به مدلول لفظى چنين تعرّضى نسبت به اصل عملى دارد و نه دليل حجيّت اماره .
امّا نفس اماره : اماره مىگويد نماز جمعه حرام است و اين معنا نه مدلول مطابقىاش نفى وجوب است و نه مدلول تضمّنىاش - كه واضح است - و نه مدلول التزامىاش ؛ زيرا تصوّر حرمت جمعه بدون تصوّر وجوب و بهدنبالش نفى وجوب امكان دارد ، و در دلالت التزامى لزوم بيّن لازم است كه در اينجا نيست .
امّا دليل حجيّت اماره : مفاد ادلّهء حجيّت اين است كه خبر ثقه يا عادل را تصديق كن و خبر او در
هامش
( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 407 .
( 2 ) . به ورود تعبّدى .
( 3 ) . فرائدالاصول ، ص 432 .
( 4 ) . مثلًا مورد اصل برائت شك و عدم العلم است و « كلّ شىء حلال » در چنين موردى حكم به حليّت ظاهرى مىكند و خبر ثقهمىگويد استعمال دخانيات حرام است و به اطلاقش مورد شك در حكم واقعى را نيز شامل است .