يكى اظهر و ديگرى ظاهر بود ، اظهر را حفظ كرده و در ظاهر تصرّفى مىكنيم تا با اظهر بسازد ؛ و هكذا در عام و خاص كه در عام تصرّف مىكنيم ، و نيز مطلق و مقيّد كه در مطلق تصرف مىكنيم . عمده مصداق جمع عرفى ، همين صورت است .
د ) مورد چهارم از مواردى كه مدلولها تنافى دارند ولى دليلها تعارض ندارند ، موردى است كه اماره با اصلى جمع شود . رابطه دليل اماره با دليل اصل ، عموم و خصوص من وجه است . آنجا كه اماره داريم ، ولى شك و جهل نداريم فقط دليل اماره اجرا مىشود و آنجا كه شك داريم و امارهاى نيست ، فقط دليل اصل اجرا مىشود ، امّا در جايى كه شك داريم و دليل اصل مجرا دارد و امارهء معتبرى هم بدست ما رسيده باشد - مثلًا استصحاب وجوب جمعه با خبر ثقهاى كه بر حرمت آن دلالت دارد - چه بايد كرد ؟
آنچه مسلّم است اين است كه دليل امارهء معتبره بر دليل اصل عملى مقدّم است ديگر اينكه نسبت به اصول عمليّهء عقلى ، اين تقديم از باب ورود است ، زيرا با آمدن امارهء معتبر موضوع اصول عقلى وجداناً نابود مىشود ، عدم البيان مرتفع مىشود ، عدم الامن و الامان منتفى مىشود ، نبود رجحان بر طرف مىشود ، كه قبلًا در خاتمهء استصحاب بيان شد . ولى سخن در نحوهء تقدم اماره بر اصل عملى شرعى است مثل خبر ثقه نسبت به استصحاب ، عقيدهء آخوند در تتمّهء استصحاب اين بود كه اين تقديم از باب ورود است ، ولى اينجا صريحاً از ورود حرفى نمىزند و تنها بحث از توفيق و جمع عرفى به ميان مىآورد كه منظورش همان ورود است .
دليل مطلب اين است كه عرف و اهل لسان وقتى مىبيند دليل اماره ، طريق به سوى واقع است و واقع را ظناً به ما نشان مىدهد و مىبيند كه دليل اصل ، طريق نيست و وظيفهء شاك و جاهل است و موضوعش شكّ است ( رفع ما لا يعلمون ، لا تنقض اليقين بالشك و . . . ) خود به خود اماره را مقدّم مىدارد ، زيرا با وجود اماره نوبت به اصل نمىرسد ، چون موضوع اصل ( شك و عدم العلم ) ، تنزيلًا و تعبّداً منتفى شد ، و اماره به منزلهء علم و قائم مقام علم بود و همانطور كه علم وجدانى ، رافع موضوع اصل است ، علم تنزيلى هم رافع است . و بالجمله تقديم اماره بر اصل هيچ محذورى ايجاد نمىكند و تنها خروج موضوعى و تخصّصى است ، يعنى مورد اماره تخصّصاً از دليل استصحاب خارج است و نقض اليقين با شك نيست و نقض يقين به يقين است و سالبه به انتفاء موضوع است كه اين هم محذور نيست .
ولى تقديم دليل اصل بر دليل اماره باعث تخصيص ادلّهء حجيّت اماره مىشود ، همهجا به اماره عمل مىشود ، مگر به اين امارهاى كه در مورد اصل است . و اين تخصيص از دو حال خارج نيست : يا بدون مخصّص است كه معقول نيست و يا با مخصّص است كه دليل استصحاب است . اين هم مستلزم
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 390
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٠