أو بالتصرف فيهما فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما أو فى أحدهما المعين و لو كان الآخر أظهر .
و لذلك تقدم الأمارات المعتبرة على الأصول الشرعية فإنه لا يكاد يتحير أهل العرف فى تقديمها عليها بعد ملاحظتهما حيث لا يلزم منه محذور تخصيص أصلا بخلاف العكس فإنه يلزم منه محذور التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر كما أشرنا إليه فى أواخر الاستصحاب .
موارد جمع عرفى : موارد فراوانى داريم كه مدلولها تنافى دارند و قابل جمع نيستند ولى دليلها تعارض ندارند و عرف و اهل لسان ميان آن دو را جمع كرده و وفق مىدهد و منافاتى نمىبيند . اين موارد در سه بخش كلّى مىگنجد :
1 . در بعضى موارد نياز داريم كه در هر دو دليل تصرف كنيم و مجموع آن دو با هم قرينه هستند بر تصرف در هر دو . مثلًا دليلى مىگويد خريد و فروش مدفوع باطل است و دليلى مىگويد بيع مدفوع صحيح است و ممكن نيست كه يك معامله واقعاً ، هم باطل باشد و هم صحيح ؛ ولى دو دليل قابل جمع است ، به اين نحو كه هر كدام بر قدر متيقن خود حمل شود ، قدر متيقن از دليل اول ، مدفوع انسان است و قدر مسلّم از دليل دوم مدفوع حيوانات مأكول اللحم از قبيل گاو و گوسفند است . « 1 »
يك نكته : از بحثهاى بعدى روشن خواهد شد كه اينگونه حملها جمع عرفى نيست كه پشتوانهاش بناء عقلاء باشد ، بلكه چه بسا عرف در اينگونه موارد متحيّر مىماند . جمعهاى مذكور تبرّعى است نه عرفى تا ارزشمند باشد . به هر حال اين صورت قابل مناقشه است .
2 . گاهى نياز داريم كه در يكى از آن دو به نحو تخيير و غير معيّن تصرّفى كنيم تا جمع شوند ، مثل « افعل كذا » با « ينبغى كذا » . اگر ينبغى بر وجوب حمل شود تعارضى نيست . اگر افعل هم بر ندب حمل شود تعارض مىرود . مرحوم آخوند فعلًا متعرّض اينصورت نيست و در اواخر فصل دوم به آن خواهد پرداخت .
3 . گاهى نياز داريم در يكى از آن دو به صورت مشخّص تصرّف كنيم كه اين مورد مثال و مصداق فراوان دارد و بعد از بررسى مورد چهارم يعنى مورد « دال » كه ذيلًا خواهد آمد ، مبسوطتر به اين مثالها خواهيم پرداخت . آخوند بهصورت سر بسته مىفرمايد اگر يكى از دو دليل ، نص و ديگرى ظاهر باشد ، واضح است كه نص را اخذ كرده و در ظاهر ، تصرّف مىكنيم تا تنافى برود . يا اگر
هامش
( 1 ) . يا مثلًا دليلى مىگويد افعل كذا و دليلى مىگويد لا تفعل كذا و محال است كه كارى واقعاً ، هم واجب باشد و هم حرام ؛ چون اجتماع ضدين است ، ولى دليلها را مىتوان جمع كرد به اينكه افعل بر استحباب يا اباحه حمل شود و لا تفعل هم بر كراهت يا جواز .
يا مثلًا دليل مىگويد « اكرم العلماء » و دليل ديگر مىگويد « لا تكرم الفساق » كه ماده اجتماع عالم فاسق است و مدلولها تنافى دارند و محال است كه عالم فاسق هم واقعاً واجب الاكرام باشد و هم محرّم الاكرام ، ولى دليلها قابل جمع است به اينكه هركدام بر ماده افتراق خودش و بر بعض المدلولش حمل شود .