حال ، مدلولها تنافى دارند ، يعنى نمىشود علماء ، هم به معناى مصطلح خودش باشد و هم اعم باشد و شامل متقى هم بشود ، ولى دليلها تعارض ندارند ، بلكه دليل حاكم چون حكومت دارد ، به زور و قهر و غلبه و سيطره ، بر دليل محكوم مقدم است و بايد دليل حاكم را بگيريم و در موضوع دليل محكوم تصرفى بنماييم . ضمناً در اينجا فرقى ندارد كه دليل حاكم خاص باشد و دليل محكوم عام ، يا هر دو عام و خاص من وجه باشند . و نيز فرقى ندارد كه دليل محكوم داراى مرجحات و مزاياى متعارضين باشد يا نباشد ؛ در هر حال مقدم است . و نيز به اعتقاد آخوند فرقى ندارد كه اوّل ، دليل محكوم صادر شده باشد و بعد دليل حاكم تا حاكم شود يا به عكس ؛ باز به محض صدور محكوم ، دليل حاكم بر او سيطره و سلطهء خويش را اعمال مىكند و مقدم مىشود .
بر خلاف شيخ اعظم كه تقدم صدور حاكم بر محكوم را قبول ندارد و حكومت را در فرضى دانسته است كه دليل حاكم بعد صادر شود . « 1 » ولى به نظر مىرسد حق با مرحوم آخوند باشد ، زيرا همانطور كه دليل خاص ممكن است تاريخ صدورش پيش از دليل عام باشد و به محض آمدن عام ، موجب تخصيص عام گردد ، « 2 » در مانحنفيه هم دليل حاكم جلوتر آمده است ولى بالفعل حاكم نيست و تنها شأنيت و صلاحيت دارد كه حاكم باشد و بعد كه دليل محكوم صادر شد از اين لحظه به بعد ، حكومت دليل حاكم ، فعلى مىشود و لذا تقدم و تقارن و تأخر صدور ، موجب فرق نيست و همهجا حكومت بجاست .
ب ) موارد تقديم ادله عناوين ثانويه بر ادله عناوين اوّليه : دليل عنوان اوّلى دليلى است كه حكم را بر موضوع يا متعلق بهعنوان اصلى و اولى و ذاتى و طبيعىِ آن موضوع ، ثابت مىكند ، مثلًا وضو واجب است ، روزه واجب است ، خوردن مردار حرام است و . . . ، كه وضو و روزه و . . . عناوين اصلى و اختيارىِ اين اعمال خاص هستند . يا مثلًا نماز شب به عنوان خودش ( نافله شب بودن ) مستحب است ، خياطت مباح است و سفر مستحب .
دليل عنوان ثانوى دليلى است كه حكم را براى موضوع بهعنوان ثانوىِ طارى و عارضى كه گاهى بر موضوع عارض مىشود و غالباً چنين نيست و همان عنوان اصلى را دارد . ) مثل عنوان عسر و حرج كه مثلًا بر وضو عارض مىشود و وضوى حرجى مىگردد و مثل عنوان ضرر بر صوم ، اضطرار بر اكل ميته ، اكراه برطلاق ، نذر و عهد و يمين بر نماز شب ، متعلق شرط بودن بر خياطت ، اطاعت مولى يا والدين بر سفر و . . . كه گاهى عارض مىشوند .
در اين موارد هم فراوان پيش مىآيد كه مدلولهاى دو دسته ادله با يكديگر تنافى دارند ، براى مثال « الصوم واجبٌ » اطلاق دارد ؛ يعنى ولو ضررى باشد واجب است و « لا ضرر » مىگويد صوم ضررى
هامش
( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 432 .
( 2 ) . در اين مورد ذات دليل ، قبلًا تحقق يافته است ولى بيان و قرينه بودنش از لحظهء صدور عام است .