واجب نيست و معقول نيست كه يك كارى ، هم واجب باشد و هم واجب نباشد ، يا هم واجب و هم حرام ؛ زيرا اجتماع نقيضين يا ضدين مىشود . پس نمىتوان مدلولها را به نحو تمام و كمال گرفت ، ولى معذلك در طول تاريخ أحدى از فقهاء به نظرش نرسيده است كه ميان اين دو دليل تعارض باشد و به سراغ قواعد متعارضين برود و نسبت ميان دو طايفه را مدّ نظر قرار دهند كه آيا عام و خاص مطلق هستند يا عام و خاص من وجه ؟ بلكه خيلى راحت ميان آن دو را جمع كرده و در اين موارد دليل عنوان ثانوى را اخذ و ادلهء عناوين اوليه را بر شأنيت و اقتضاء حمل نموده است ؛ يعنى « الصوم واجبٌ لولا الضرر » ، « الوضوءُ واجبٌ لولا الحرج » و . . . و حكم دليل عنوان ثانوى را فعلى دانستهاند . « 1 »
قوله : و يتفق فى غيرهما : گاهى هم جمع مزبور كه يكى بر شأنيت و اقتضاء حمل شود و ديگرى بر فعليت و تنجز ، در غير ادلهء عناوين اوليه و ثانويه پيش مىآيد .
توضيح : بر حسب مقام تصور و احتمالات ، چهار صورت متصور است :
1 . دليل عنوان اولى با دليل ديگر عنوان اولى تعارض كنند ، مثل « الصوم واجب » يا « الصوم ليس بواجب » يا ليس به حرام . فعلًا كارى به اين فرض نداريم و حكمش در فرازهاى بعدى روشن خواهد شد .
2 . گاهى هم دليل عنوان ثانوى با دليل ثانوىِ ديگر تعارض مىكنند ، مثلًا عنوان « لا ضرر » با عنوان « لا حرج » تعارض مىكنند كه اگر زيد در گوشهء منزلش چاهى بزند ، به همسايه ضرر وارد مىشود كه « لا ضرر » مانع است . اگر چاه نزند ، اهل منزل به زحمت مىافتند كه « لا حرج » مجوز است و اينها تعارض دارند . يا مثلًا « لا ضرر » نسبت به فردى با « لا ضرر » نسبت به فرد ديگر دعوا دارند - كه قبلًا در خاتمهء اصول عمليه پيش از استصحاب ، صور اين موارد محاسبه شد - در چنين مواردى هم تكليف اين است كه هركدام از حيث ملاك ، قوىتر بود ، همان مقدم است و تنافى نيست . جملهء « و يتفق فى غيرهما » اشاره به همين صورت است .
3 . گاهى ميان دليل اولى با دليل عنوان ثانوى است ؛ آن هم به اين نحو كه دليل عنوان ثانوى مقدم مىشود و بدين وسيله عنوان اولى بر شأنيت و اقتضاء حمل مىگردد كه صورت « ب » همين قسم بود و مبسوطاً تبيين شد .
4 . گاهى عكس صورت سوم است ، مثلًا قتل مؤمن حرام است ( دليل عنوان اولى ) ، ولى كسى مكره به اين كار شده است ( عنوان ثانوى ) ؛ آيا اكراه ، مجوز قتل مىشود ؟ خير ، در اينگونه موارد ، دليل عنوان اولى مقدم مىشود و حكم اولى فعلى مىماند و دليل عنوان ثانوى از فعليت مىافتد و ديگر جاى « رفع ما اكرهوا عليه » نيست . اين فرض هم در همان خاتمهء اصول عمليه بيان شد . شايد جملهء « يتفق فى غير هما » اشاره به اينصورت هم باشد .
هامش
( 1 ) . ضمناً در بيان قاعدهء نفى ضرر ، قبلًا فرمود دليل عنوان ثانوى گاهى نافىِ حكم است مثل لا ضرر و لا حرج و لا اكراه و . . . و گاهى مثبت حكم است ، مثل نذر و عهد و يمين و شرط و . . . هر دو دسته بر دليل عنوان اوّلى مقدم هستند ، ولى در مانحنفيه تنها ادله نافيه را متعرض شده و از ادلهء مثبته سخن نگفته است ولى مطلب روشن است .