و عليه فلا تعارض بينهما به مجرد تنافى مدلولهما إذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض و الخصومة بأن يكون أحدهما قد سيق ناظرا إلى بيان كمية ما أريد من الآخر مقدما كان أو مؤخرا .
أو كانا على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما بالتصرف فى خصوص أحدهما كما هو مطرد فى مثل الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الأولية مع مثل الأدلة النافية للعسر و الحرج و الضرر و الإكراه و الاضطرار مما يتكفل لأحكامها بعناوينها الثانوية حيث يقدم فى مثلهما الأدلة النافية و لا تلاحظ النسبة بينهما أصلا و يتفق فى غيرهما كما لا يخفى .
ثمرهء دو تعريف
در واقع ثمرات دو تعريف از اينجا بيان مىشود و آن اينكه ما موارد فراوانى داريم كه مدلولها با يكديگر تنافى دارند و واقعاً قابل جمع نيستند وطبق تعريف شيخ اعظم بايد در همهء اين موارد ، دليلها متعارض باشند ؛ در حالى كه خود شيخ اعظم هم قبول دارد كه در اين موارد دليلها با يكديگر تعارضى ندارند و سر مطلب آن است كه در مقام دلالت و اثبات ، تنافى و تكاذبى نيست تا نوبت به تعارض برسد ، بلكه به عرف كه بدهيم به راحتى ميان آن دو جمع مىكند و هرگز راضى به طرح و تكذيب يكى از آن دو نمىشود . آن موارد عبارتاند از :
الف ) موارد حكومت : حكومت آن است كه يكى از دو دليل ( دليل حاكم ) از ابتداء كه وارد مىشود ناظر به دليل محكوم است و براى شرح و تفسير و تبيين آن وارد مىشود و از لحاظ كمّيّت و مقدار ، دايرهء موضوع دليل محكوم را تعيين مىكند ، به گونهاى كه اگر دليل محكومى نباشد ، صدور دليل حاكم لغو و عبث است . حكومت گاهى به نحو بسط و توسعه است ؛ يعنى دليل حاكم ، در موضوع دليل محكوم تصرف مىكند و دايرهء آن را قدرى گسترش مىدهد ؛ مثل « اكرم العلماء » ( دليل محكوم ) و « المتقى عالم » ( دليل حاكم ) .
در دليل محكوم وجوب اكرام روى عنوان علماء آمده است و عالم يعنى كسى كه درس خوانده و ملّا شده است و به خودى خود شامل انسان با تقوى ولى عامى و بىسواد نمىشود ، ولى دليل حاكم مىآيد و در كلمهء « علماء » تصرف مىنمايد و دلالت مىكند كه از آن اعم اراده شد ، يعنى انسان با تقوى هم ننزيلًا عالم است و به او به چشم عالم بنگر و طبعاً حكم وجوب اكرام براى او هم ثابت مىشود .
واضح است كه اگر « اكرم العلماء » نبود « المتقى عالم » ، لغو بود ؛ زيرا مىگويد متقى عالم است ؛ مىپرسيم « ثم ماذا ؟ » يعنى حالا عالم باشد مگر عالم حكمى دارد ؟ پس بايد در مورد عالم حكمى باشد تا « المتقى عالم » معنى داشته باشد .
گاهى حكومت به نحو قبض و تضييق است ؛ يعنى دليل حاكم ، قدرى از دامنهء موضوعِ دليلِ محكوم را بر مىچيند و محدودش مىكند ، مثل « إذا شككت فابن على الأكثر » ( دليل محكوم ) با « لا شك لكثير الشك » ( دليل حاكم ) .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 386
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٦