كدام به دلالت مطابقى يا التزامى لفظى يا ملازمهء عقلى ديگرى را نفى و منع و تكذيب مىكند ، نه اينكه به لحاظ واقع و ثبوت و نفس الامر باشد كه مدلولها با هم تنافى دارند ؛ يعنى همان سخنى كه شيخ اعظم مىفرمود . سر افزودن اين مطلب آن است كه موارد فراوانى داريم كه ميان مدلولها منافات هست ولى ميان دليلها تعارض نيست ، چون در مقام دلالت و اثبات ، نافى يكديگر نيستند . اين موارد در فراز بعدى به همين ترتيب مطرح خواهد شد و در واقع ثمرهء تعريف شيخ و آخوند در آن موارد روشن مىشود .
كلمهء « على وجه التناقض أو التضاد » ، براى اشاره به اين است كه تنافى دو دليل دو گونه است :
1 . گاهى به نحو تناقض ( ايجاب و سلب ) است ؛ مثلًا يك دليل مىگويد فلان كار واجب است و دليل ديگر مىگويد فلان كار واجب نيست ؛ واضح است كه واجب بودن و نبودن ، تناقض و محال است .
2 . گاهى به نحو تضاد است كه هر دو ايجابى هستند و قابل جمع نمىباشند ؛ مثلًا دليلى مىگويد فلان كار واجب است و دليل ديگرى مىگويد فلان كار حرام است كه اجتماع وجوب و حرمت در شىء واحد ، اجتماع ضدين و محال است و كلمهء « حقيقةً أو عرضاً » اشاره به اين است كه تضاد دو دليل دو گونه است :
1 . گاهى حقيقتاً و وجداناً تضاد دارند و قابل جمع نيستند ، مثل مثال قبلى كه يك عمل ، هم واجب باشد و هم حرام ؛ يعنى هم داراى مصلحت ملزمه و هم داراى مفسدهء ملزمه ؛ و اين محال ذاتى است .
2 . گاهى هم بالعرض و المجاز تضاد دارند و گرنه ذاتاً قابل جمع هستند . مثلًا يك دليل مىگويد روز جمعه بايد نماز جمعه بخوانى و دليل ديگر مىگويد بايد ظهر بخوانى . يا يك دليل مىگويد در چهار فرسخ ، قصر واجب است و دليل ديگر مىگويد نماز كامل و چهار ركعتى واجب است و اينها با يكديگر ذاتاً تضادى ندارند و عقلًا محال نيست كه در يك وقت ، هم ظهر واجب باشد و هم جمعه ؛ يا هم قصر و هم تمام ؛ ولى چون اجماع وجود دارد كه در شريعت در يك زمان ، دو نماز واجب نيست اين اجماع باعث مىشود كه ما علم اجمالى به كذب يكى از آن دو پيدا كنيم و علم اجمالى ، منشأ تعارض دو دليل مىگردد ؛ و گرنه ذاتاً منافاتى با يكديگر ندارند . « 1 »
[ خروج الحكومات و التوفيقات العرفيّه عن التعريف ]
هامش
( 1 ) . البته قيد على وجه التناقض أو التضاد و به دنبالش قيد حقيقتاً أو عرضاً را مىشود در تعريف نياوريم ؛ زيرا اينها از اقسام تعارض است و بعد هم مىتوان ذكر كرد . ولى مرحوم آخوند در تعريف اخذ كرده است . ضمناً طبق تعريف شيخ اعظم تنافى حقيقتاً و اولًا بالذات وصف مدلولها بود و به واسطهء مدلولها بر دليلها عارض مىشد و واسطه در عروض داشت ، ولى برابر تعريف آخوند ، تنافى حقيقتاً وصف دليلها و از باب وصف به حال خود شىء است . البته منشأ تعارض دليلها ، تنافى مدلولهاست ، ولى تنافى مدلولها واسطه در عروض نيست ، بلكه واسطه در ثبوت تنافى حقيقتاً براى دليلهاست و به اصطلاح ، حيثيت تعليلى است ؛ يعنى تنافى مدلولها علت تعارض دليلهاست ، ولى دليلها حقيقتاً متعارضاند نه بالعرض و المجاز .