تذنيبٌ : [ فى بيان حكم تعارض الاستصحاب مع القواعد الفقهيّة ]
لا يخفى أن مثل قاعدة التجاوز فى حال الاشتغال بالعمل و قاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه و أصالة صحة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقررة فى الشبهات الموضوعية إلا القرعة تكون مقدمة على استصحاباتها المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات لتخصيص دليلها بأدلتها .
و كون النسبة بينه و بين بعضها عموما من وجه لا يمنع عن تخصيصه بها بعد الإجماع على عدم التفصيل بين مواردها مع لزوم قلة المورد لها جدا لو قيل بتخصيصها بدليلها إذ قل مورد منها لم يكن هناك استصحاب على خلافها كما لا يخفى .
تذنيب
در اين تذنيب رابطه و نسبت استصحاب با يك سلسله قواعد فقهى مطرح مىشود . در فقه قواعدى داريم كه ويژهء شبهات موضوعيّه است ؛ از قبيل قانون تجاوز از محلّ كه در اثناء عمل و در حال اشتغال به آن جارى مىشود ، مثلًا پس از اتمام سجدتين شك مىكند كه ركوع را انجام داده است يا نه ؛ در اينجا چون از محل ركوع تجاوز كرده و وارد ركن بعدى شده است به شك خود اعتنا نمىكند و قانون تجاوز را جارى مىكند و بنا را بر انجام ركوع مىگذارد . قاعدهء ديگر قانون فراغ از عمل است كه پس از اتمام عمل ، جارى مىشود ، مثلًا پس از فراغت از وضو يا غسل يا نماز در عضوى از اعضاء وضو يا غسل يا جزئى از اجزاء نماز ، شك مىكند كه آيا آن را انجام داده است يا خير ؟ قانون فراغ مىگويد به اين شك اعتنا نكن .
قاعدهء ديگر « اصالة الصّحة » در فعل مسلم است كه مىگويد كار مسلمان را حمل بر صحّت كن ! روى اين اصل اگر مسلمانى بر ميّتى نماز خواند يا معاملهاى انجام داد و ما شك كرديم كه صحيح خوانده و درست معامله كرده است يا نه ، فعل او را حمل بر صحّت مىكنيم و آثار و احكام را بر آن مترتب مىكنيم . و قاعدهء ديگر قاعدهء يد ، قاعدهء بازار مسلمانان ، قانون قرعه و . . . است . حال در مواردى كه قاعدهاى از اين قواعد با استصحاب تعارض كند وظيفه چيست ؟ مثلًا قاعدهء تجاوز مىگويد به شك در ركوع اعتناء نكن و نماز را ادامه بده كه نمازت صحيح است ؛ ولى استصحاب عدم مىگويد يك زمان حتماً ركوع را نياورده بودى و الآن شك در اتيان دارى ؛ استصحاب عدم جارى كن و نماز را اعاده كن . يا استصحاب عدم ملكيّت مىگويد زمانى اين كالا ملك فلانى نبود و حالا هم نيست ، ولى قاعدهء يد مىگويد فعلًا كالا در دست اوست و يد ، امارهء ملكيّت است . پس بنا را بر ملك او بودن بگذار .
مرحوم آخوند در دو مقام بحث را دنبال مىكند :
مقام اوّل دربارهء استصحاب با ساير قواعد فقهى - غير از قانون قرعه - است و در اين مقام