پيدا كرديم . در اينجا استصحاب طهارت هر دو با علم اجمالى به نجاست ، قابل جمع نيست و در سايهء علم اجمالى تكاذب دارند .
2 . دو جامه داشتيم هر دو نجس بود ، سپس علم اجمالى به طهارت پيدا كرديم . در اينجا هم استصحاب نجاست هر دو با علم اجمالى به طهارت يكى قابل جمع نيست .
3 . فلان عمل يك زمانى يقيناً واجب نبود و يك زمان هم يقيناً حرام نبود ؛ الآن علم اجمالى داريم كه يا واجب است يا حرام . در اينجا هم استصحاب عدم وجوب و عدم حرمت با علم اجمالى به يكى از آن دو ، قابل جمع نيست و تعارض دارند . حال در اين موارد چه كنيم ؟
آنچه از فرمايشات شيخ اعظم بدست مىآيد ، اين است كه با وجود علم اجمالى - به خلاف حالت سابقه در يكى از دو استصحاب - جاى استصحاب در هيچ طرف نيست ؛ زيرا شمول اخبار باب نسبت به چنين موردى ، سر از تناقض صدر و ذيل در مىآورد . به اين بيان كه صدر اخبار مىگويد :
« لا تنقض اليقين بالشك » و اين سالبهء كلّى است ؛ يعنى هر يك از دو طرف علم اجمالى را جداگانه شامل است و مىگويد يقين در آن مورد را با شك در آن نقض نكن ، ولى ذيل اخبار مىگويد « و لكن انقضه يقين آخر » ؛ يعنى يقين سابق را با يقين ديگر بشكن ، و از اين ، موجبهء جزئيه در مىآيد ؛ زيرا ما نسبت به يك طرف يقين به خلاف حالت سابقه داريم و نقض يقين به يقين است لذا شمول اخبار باب نسبت به اين موارد ، سر از تناقض صدر و ذيل در مىآورد كه سالبهء كليّه و موجبهء جزئيّه بودند . در نتيجه اخبار استصحاب مختصّ مواردى است كه علم اجمالى بر خلاف حالت سابقه نباشد . « 1 »
ولى مرحوم آخوند مىفرمايد : اوّلًا قبول نداريم كه ذيل روايات ، شامل مورد علم اجمالى هم بشود ، قدر مسلّم يقين تفصيلى را شامل است ؛ ثانياً بر فرض شمول مىگوييم همهء اخبار مشتمل بر ذيل مذكور نيستند ؛ در بسيارى هم تنها صدر آمده است و شامل طرفين علم اجمالى هم مىشود و اگر اخبار مذيّل و مشتمل بر ذيل ، داراى ابهام و اجمال باشند ، اخبار ديگر اطلاق دارند و به اطلاق آنها در اطراف علم اجمالى هم استصحاب جارى مىشود .
ولى خود مرحوم آخوند مىفرمايد اگر از جريان استصحاب در اطراف علم اجمالى ، مخالفت عمليّه با علم اجمالى و تكليف فعلى پيش نيايد ، جريان هر دو اصل اشكال ندارد . مثلًا اگر هر دو لباس نجس بود و ما علم اجمالى به طهارت يكى پيدا كرديم ؛ در اينجا استصحاب بقاء نجاست هر دو ، با احتياط هم سازگار است و اجتناب از هر دو لباس ، سر از مخالفت عمليّه هم درنمىآورد . و هكذا در مثال دوران بين محذورين كه توضيح داده شد .
دليل آخوند بر جريان دو اصل ، اين است كه مقتضى ، موجود و مانع مفقود است . بررسى وجود
هامش
( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 429 .