مقتضى : مقتضى ، همين اطلاقات ادلّهء استصحاب است كه در پاسخ شيخ اعظم هم اشاره كرديم و گفتيم اطراف علم اجمالى را هم شامل است ؛ زيرا نسبت به هر طرف يقين سابق و شك لاحق داريم .
بررسى فقدان مانع : فرض اين است كه در اين موارد ، از جريان استصحاب در هر دو طرف ، هيچ مخالفت عمليّهاى پيش نمىآيد و تنها مخالفت التزاميّه پيش مىآيد كه ما به هيچ طرف ملتزم نشدهايم ، آن هم در مباحث قطع گذشت كه مخالفت التزاميّه در احكام عمليّه نه شرعاً حرام است ، نه عقلًا محذور دارد .
امّا اگر جريان استصحاب در اطراف علم اجمالى موجب مخالفت عمليّه قطعيّه و يا حتّى مخالفت احتماليّه با علم اجمالى شود ( مثل استصحاب طهارت اين مايع و آن مايع ، و ارتكاب هر دو با علم اجمالى به نجاست احدهما ، قطعاً چنين استصحابى جارى نيست . اين عدم جريان ، اختصاص به استصحاب ندارد ، بلكه ساير اصول عمليّه نيز همين حكم را دارند كه اين مطلب به تفصيل در مباحث علم اجمالى و اصالة الاحتياط مورد بررسى قرار گرفت .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 375
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٧٥