ممكن است كسى بگويد دليل قرعه هم از جهتى اخص از استصحاب است ، زيرا مخصوص شبهات موضوعيه است و دليل استصحاب اعمّ است و شبهات حكميّه را نيز شامل است ، در نتيجه هركدام از دليل استصحاب و دليل قرعه از جهتى اعم ، و از جهتى اخص هستند و رابطه ميان آنها عام و خاص من وجه است نه عام و خاص مطلق ، تا دليل خاص مقدم شود .
مرحوم آخوند مىفرمايد خود دليل قرعه كه اعم است و امر مشتبه يا مشكل ، هم شامل موضوعات مىشود و هم شامل احكام ؛ منتها اجماع كه دليل خارجى است موجب اختصاص اين دليل به شبهات موضوعيه گرديده است و گرنه خود دليل ، عام است و هيچ مانعى ندارد كه مخصّص ديگرى به نام دليل استصحاب بيايد و مواردى را كه حالت سابقه دارد از عموم دليل قرعه تخصيص بزند . « 1 »
ثانياً دليل قرعه در سايهء كثرت تخصيص ، موهون شده ؛ بهگونهاى كه اگر در يك موضوعى هم بخواهيم به آن عمل كنيم ، حتماً بايد عمل معظم اصحاب ، پشتوانه آن باشند ؛ ولى دليل استصحاب در اثر ندرت تخصيص ، « 2 » خيلى قوى است و به قوت خود باقى است و واضح است كه عندالمعارضه هر دليلى كه قوىتر باشد مقدم مىشود .
اشكال : معترض مىگويد جاى تخصيص دليل قرعه با دليل استصحاب نيست ؟ هرگز دليل استصحاب قادر به تخصيص دليل قرعه نيست ؛ زيرا قرعه از امارات است . « 3 » و همانگونه كه قبلًا ذكرشد ، اماره بر اصل وارد است و موضوع استصحاب را كه نقض يقين به شك است برمىدارد و نقض يقين به يقين مىشود . پس دليل قرعه بر دليل استصحاب وارد است و هرگز جاى تقديم استصحاب نيست .
و اگر كسى بگويد با توجّه به اين كه دو دسته دليل ( دليل قرعه و دليل استصحاب ) داريم ، چه مانعى دارد كه دليل استصحاب مقدم شود ؟
معترض در جواب مىگويد : تقدم دليل قرعه محذورى بهدنبال ندارد ، بجز خروج موضوعى و تخصصى كه استصحاب اصلًا موضوع ندارد . ولى تقدم دليل استصحاب بر دليل قرعه ، موجب تخصيص دليل قرعه مىشود كه آن هم يا بدون مخصص است و قطعاً باطل است و يا با مخصص است ك همين دليل استصحاب باشد . اين هم مخصص بودنش دورى و مستلزم دور است « 4 » و دور ، محال و باطل است و لذا حتماً بايد دليل قرعه را مقدم بداريم و استصحاب را كنار بزنيم .
پاسخ : مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد : درست است كه قانون قرعه از امارات است وطبق
هامش
( 1 ) . اين مطلب به تفصيل در باب تعادل و تراجيح تحت عنوان انقلاب نسبت بررسى خواهد شد .
( 2 ) . تنها با چند قاعدهء فقهى از قبيل قانون تجاوز و فراغ و . . . تخصيص خورده است و لا غير .
( 3 ) . در موضوعات بينه ، يك طريق به سوى واقع است ، قرعه هم طريق ديگر .
( 4 ) . مخصص بودن دليل استصحاب متوقف بر حجيّت آن در مورد قرعه است و حجيّت آن در اين مورد هم فرع بر مخصّصبودن است و اين دور صريح است .