استصحاب دو گونه است : 1 . علم اجمالى به كذب احدهما نداريم ؛ يعنى چنان نيست كه حالت سابقه در يكى از آن دو ، به يقين بر خلاف باشد و در نتيجه جريان هر دو با هم دروغ باشد ، بلكه نسبت به هر دو مستصحب ، بهصورت جداگانه يقين سابق داريم ، شك لاحق در بقاء داريم ، اركان استصحاب كامل است و شمول ادله ، بىعيب و نقص است ، مناط هردو حكم موجود است و تنها مشكلى كه داريم آن است كه عمل به هر دو ، ممكن نيست و مكلف قدرت امتثال هر دو را ندارد و از اين جهت جريان هر دو و به فعليت رسيدن دو حكم ، محذور دارد .
مثال : سابقاً اكرام زيد جداگانه واجب بود و اكرام بكر نيز متقابلًا واجب بود ، و مقدور هم بود ، ولى لاحقاً در بقاء وجوب هركدام شك داريم و اگر بخواهيم استصحاب هر دو را جارى كنيم و بنا را بر وجوب اكرام هر دو بگذاريم ، قدرت بر امتثال هر دو نداريم . « 1 » حكم اين صورت آن است كه از باب تزاحم دو واجب مىشود ، زيرا تزاحم فرقى ندارد كه ميان دو واجب واقعى باشد يا دو واجب ظاهرى و . . . ؛ قانون متزاحمان هم اين است كه اگر يكى از آن دو مهمتر و از حيث مناط قوىتر باشد همان فعلى مىشود و اگر اهم ومهمى در بين نبود ، نوبت به تخيير عقلى مىرسد .
2 . علم اجمالى به كذب احدهما داريم ، يعنى يقيناً نسبت به يكى از آن دو ، حالت سابقه منتفى شده و يقين به خلاف آمده است و لذا اجراء استصحاب در هر دو طرف قطعاً كذب است و قهراً جاى تعارض و تكاذب دو استصحاب است . خود اين صورت به دو بخش تقسيم مىشود : الف ) گاهى دو استصحاب در طول يكديگر است و يكى از آن دو ، مسبب از ديگرى و اثر آن است ؛ ب ) گاهى هر دو استصحاب در عرض هم هستند و هيچكدام مسبب از ديگرى نيستند .
مثال صورت اوّل : از طرفى آبى داريم كه قطعاً پاك بود و فعلًا شك در بقاء طهارت آن داريم ؛ در سايه احتمال ملاقات با نجس . و از طرفى لباسى داريم كه قطعاً نجس بود و با آب مزبور آن را شستيم .
الآن شك در بقاء نجاست و طهارت داريم . در اينجا دو استصحاب مىتواند جريان داشته باشد : يكى استصحاب بقاء طهارت آب ، و ديگرى استصحاب بقاء نجاست لباس ؛ دومى مسبب از اولى است ، زيرا شك ما در طهارت و نجاست لباس ، مسبّب از شك در نجاست و طهارت آب است . اگر آب پاك باشد ، جامه حتماً پاك شده است و اگر آب نجس باشد ، نجاست حتماً باقى است .
حكم اين قسم آن است كه به اتّفاق كلمه ، استصحاب سببى مقدّم است و با وجود آن نوبت به استصحاب مسبّبى نمىرسد . سرّ مطلب همان است كه در تقدّم اماره بر اصل و تقدم استصحاب بر ساير اصول ذكر شد و آن اينكه : تقديم اصل سببى هيچ محذورى ندارد ، جز اينكه اصل مسبّبى را تخصّصاً و موضوعاً از تحت اخبار « لا تنقض » خارج مىكند ؛ و بنا را بر طهارت لباس گذاشتن از باب نقض يقين به
هامش
( 1 ) . بهعلت ضيق وقت و مانند آن .