هم هست ؛ يعنى دليل استصحاب بر دليل اصل برائت و احتياط و تخيير وارد است ، البته اصول عمليهء ديگر دو قسم هستند :
1 . اصل عملى شرعى كه برائت شرعى و مستفاد از رفع ما لا يعلمون . . . است ؛
2 . اصل عملى عقلى كه برائت عقلى و احتياط عقلى و تخيير عقلى است . و استصحاب نسبت به هر دو ورود دارد ؛ با اين تفاوت كه نسبت به اصل برائت شرعى تعبداً و تنزيلًا وارد است و موضوع آن را كه شك و عدم العلم باشد از بين مىبرد ؛ زيرا با جريان استصحاب ، حكم ظاهرىِ مماثل ، مشخص و معلوم مىشود و وقتى علم آمد ، جاى عدمالعلم نيست .
قوله : و لا مورد معه لها . . . : در اين نظير همان اشكال و جوابى كه در اماره و استصحاب مطرح بود بررسى مىشود خلاصهء اشكال اينكه ما دو دسته دليل دايم : 1 . دليل استصحاب ؛ 2 . دليل اصل برائت .
اگر دليل استصحاب را مقدم بداريم ، حق با شماست ، يعنى جايى براى برائت نمىماند ؛ ولى سؤال اين است كه چه لزومى دارد دليل استصحاب مقدم شود ؟ چرا دليل برائت را مقدم نداريم ؟
خلاصهء جواب اين است كه تقديم استصحاب بر برائت هيچ محذورى ندارد - جز خروج موضوعى - ولى تقديم دليل برائت بر استصحاب باعث تخصيص آن است كه يا بلامخصّص است و يا بر وجه دور است و هر دو باطل است كه نيازى به توضيح دوباره نيست .
استصحاب نسبت به اصول عمليهء عقليه ، وارد است و حقيقتاً هم وارد است و موضوع آنها را نابود مىكند ؛ زيرا موضوع برائت عقلى عدم بيان است و عقل مىگويد عقاب بدون بيان قبيح است و استصحاب كه آمد زبان حالش اين است كه « اناالبيان » ؛ يعنى من بيانيت دارم و ما مىدانيم « اذا جاء البيان ارتفع عدم البيان » و موضوع احتياط عقلى ، احتمال عقاب و نبود مؤمّن از عقاب است . به اين دليل احتياط مىكنيم و ظهر و جمعه را مىخوانيم . استصحاب وجوب جمعه كه آمد مىگويد من مؤمّن هستم و شما در امانيد و نترسيد و به همين نماز جمعه بسنده كنيد . موضوع تخيير عقلى عبارت است از دوران ميان محذورين با نبود رجحان يك طرف بر طرف ديگر . استصحاب يك طرف كه جارى شد ، شعارش اين است : « اناالمرجح » ؛ يعنى من مرجح هستم و يك طرف را ترجيح مىدهم و قهراً نوبت به تخيير عقلى نخواهد رسيد . پس ورود استصحاب بر اين اصول عقلى ، واضح است . « 1 »
مطلب دوم خاتمه دربارهء تعارض دو استصحاب با يكديگر است . بهطور كلّى تعارض دو
هامش
( 1 ) . يك نكته : اينكه مرحوم آخوند رابطهء ساير اصول عمليه با يكديگر را بيان نكرد ، براى آن است كه نيازى به بيان ندارد و قضيه روشن است ؛ زيرا ميان سه اصل ديگر تباين كلّى است و هرگز تعارضى ندارند ؛ مثلًا در شبهات بدويه و شك در اصل تكليف فقط اصل برائت جارى مىشود و جاى احتياط و تخيير نيست تا معارضهاى در بگيرد . در شبههء مقرون به علم اجمالى با فرض امكان احتياط ، فقط اصالةالاحتياط جارى مىشود و لا غير ، و در دوران بين محذورين كه احتياط ممكن نيست فقط اصالة التخيير جارى مىشود و بس . لذا تعارضى ندارند ؛ بر خلاف استصحاب كه در همه موارد مذكور ، قابل جريان است و لذا تعارض پيدا مىكند . . . .