مقام اوّل دربارهء يكى از شروط ضرورىِ استصحاب بود - به نام بقاء موضوع يا اتحاد دو قضيه - كه تا به حال تشريح شد . مقام دوم دربارهء يكى ديگر از شروط استصحاب و ساير اصول عمليه است . به طور كلّى استصحاب يا هر اصل عملى ديگر وقتى جارى مىشوند كه در مورد آنها يك امارهء معتبرى نباشد ، و گرنه با وجود امارهء معتبر نوبت به استصحاب نمىرسد ؛ زيرا استصحاب ، يا ديگر اصول عمليه در موردى جارى مىشوند كه دست ما از رسيدن به واقع كوتاه باشد و هيچ طريقى الى الواقع نباشد و مىدانيم كه امارهء معتبر ، طريق به سوى واقع است و هنوز به بن بست نرسيدهايم تا نوبت به وظيفهء عملىِ تعبدى برسد .
و بالجمله اصل تقدم اماره بر اصل عملى جاى بحث ندارد و حتماً مقدم است و با وجود اصل ، جارى نمىشود ؛ ولى سخن در نحوهء تقدم است كه از چه باب ، اماره بر اصل مقدم است ؟ آيا از باب ورود است ؛ يعنى اماره وارد بر اصل است و دليل وارد ، بر دليل مورود مقدم است يا از باب حكومت است ، يعنى اماره حاكم بر اصل است و دليل حاكم ، بر دليل محكوم مقدم است يا اينكه از باب توفيق و جمع « 1 » عرفى ميان دو دليل اماره و استصحاب ، اماره مقدم است ؟
مختار مرحوم آخوند اين است كه تقدم اماره بر اصل ، از باب ورود است .
توضيح : ورود آن است كه دليل وارد ، موضوع دليل مورود را نابود مىكند و از بين مىبرد و با آمدن آن ، دليل مورود از باب سالبهء به انتفاءموضوع مىشود ، منتها گاهى اين ورود و از بين بردن موضوع ، وجداناً و واقعاً و حقيقتاً صورت مىگيرد ، مثل امارهء معتبره نسبت به اصول عمليهء عقليه كه موضوع برائت عقلى ، عدمالبيان است و امارهء معتبره بيانيّت دارد و « إذا جاء البيان ارتفع عدم البيان » واقعاً .
و گاهى ورود ، تعبدى و تنزيلى است ، نه حقيقى و وجدانى ؛ يعنى دليل وارد « كأنّ » موضوع دليل مورود را نابود كرد ، نه « واقعاً » . يعنى گرچه وجداناً موضوع باقى است ، ولى از آنجا كه بىخاصيت و بىفايده است كانّ نيست و گويا منتفى است . مثل امارهء معتبره نسبت به اصول عمليهء شرعيه و از جمله نسبت به استصحاب .
توضيح : گاهى اماره مخالف استصحاب است ، يعنى استصحاب نتيجهاش بقاء وجوب جمعه در عصر غيبت است ، ولى اماره معتبر ( خبرثقه ) بر عدم وجوب دلالت مىكند . در اينجا اگر ما به يقين سابق عمل نكرديم و از آن ، رفع يد نموديم و بنا را بر وجوب نگذاشتيم ، كسى نمىتواند بگويد اين كار شما نقض يقين به شك است و اخبار لا تنقض اجازهء اين كار را به شما نمىدهد ؛ زيرا در پاسخ خواهيم گفت كه اين كار ، نقض يقين به يقين است كه در ذيل اخبار استصحاب به آن امر شديم و فرمود : « و لكن
هامش
( 1 ) . توفيق يا جمع ، مصاديق متعددى دارد كه مبسوطاً در اوايل باب تعارض ادله در مقصد هشتم تبيين خواهد شد .