كنم ؟ امام فرمود : « عليك بهذا الجالس » ؛ يعنى زراره . حال آيا عنوان جالس بودن ، دخالتى در جواز رجوع دارد ؟ هرگز ، بلكه از باب اينك فعلًا در اين حالت به سر مىبرد و سائل هم به غير اين تعبير او را نمىشناسد امام فرمود : « عليك . . . » ؛ و گرنه موضوع اصلى ، خود زراره است كه داراى صلاحيت است و فرقى ندارد كه در حال جلوس باشد يا قيام ، و اينها از مقولهء تبادل حالات است نه تغيير موضوع . اينجا اگر شك كرديم كه در حال قيامِ زراره هم حق رجوع به او داريم يا نه استصحاب حتماً جارى است . و مثال « العنب إذا غلى يحرم » از اين باب است ؛ يعنى ولو در لسان دليل ، كلمهء عنب آمده است و از نظر لغت و معنا ، عنب غير از زبيب است ، ولى عرف روى ملاحظاتى كه دارد عنوان عنب بودن و زبيب بودن را از قبيل حالات مىداند و تبادل و جابهجا شدن آنها را موجب تغيير در خود موضوع نمىداند و لذا اگر هم شك كند كه زبيب همان حكم را دارد يا نه ، استصحاب بقاء را جارى مىكند . و چه بسا قرينهء مناسبت حكم و موضوع كه از قرائن عرفيه است به قدرى قوى و روشن باشد كه صلاحيت داشته باشد قرينه بر مراد از خطاب باشد و در نتيجه لسان دليل با تفاهم عرفى متحد و يكى باشد واستصحاب جارى شود . تا اينجا با فرق سه مناط با يكديگر آشنا شديم .
قوله : و لا يخفى ان . . . : مرحوم آخوند از اينجا زمينهسازى مىكند براى پاسخ به پرسش دوم و تعيين اينكه مناط اتحاد دو قضيه ، آيا حكم عقل و دقت عقلى است يا ديد عرف ؟ يا لسان دليل ؟ در مقدمه مىفرمايد : در دليل استصحاب ، يعنى « لا تنقض اليقين بالشك » سه كلمه وجود دارد : 1 . نقض ؛ 2 . يقين ؛ 3 . شك . مفاد اخبار اين است كه يقين سابق را با شك لاحق نبايد نقض كنى و بشكنى و بايد ديد در چه جاهايى اگر به يقين سابق اعتناء نكنيم ، عنوان نقض حقيقتاً صادق است و در چه جاهايى صدق نمىكند ؟ نسبت به كدام موضوع صدق مىكند ؟ نسبت به كدام صادق نيست ؟ آيا نسبت به موضوع عقلى يا عرفى است يا موضوعى كه در لسان دليل است ؟
پاسخ آخوند اين است كه مناط اتحاد ميان دو قضيه ، عرف است و عنوان نقض يقين به شك بايد عرفاً صادق باشد ودقت عقلى مناط نيست ؛ زيرا احكام ، مخصوص مدقّقان و محققان و موشكافان نيست و مخاطب به اين احكام ، عموم مردم است و دقتهاى عقلى مناط نيست .
همچنين لسان دليل هم مناط نيست ، زيرا از خارج اين مطلب را مىدانيم كه شارع مقدس در خطابات خويش روش و منش خاصى ندارد و بر طبق سيرهء عقلاء و محاورات عرفيه خطاباتش را صادر فرموده است . از نظر فهم عرفى هم دانستيم كه بعضى از عناوين ، موضوعيت دارند و دخيل در حكم هستند و قسمتى از آنها عنوان مشير است و . . . در نتيجه بايد از نظر عرف دو قضيه اتحاد داشته باشند تا استصحاب جار ى شود . ولو از نظر عقلى يا لسان دليل ، اين مطلب محرز نباشد ؛ در مثال « العنب اذا غلى يحرم » اين حالات نيست و در هر دو حال استصحاب جارى مىشود .
بين حكم عقل و ديد عرف ، عموم و خصوص من وجه است . گاهى به دقت عقلى موضوع تغيير
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 363
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٣