نيست : يا بدون مجوز و مخصص به اماره عمل نشده است و از ادلهء حجيت اماره ، اخراج و استثناء گشته است و تخصيص بلامخصّص بوده و معقول نيست ، و يا بهوسيلهء دليل استصحاب دليل اماره را تخصيص زدهايم كه اين هم مستلزم دور محال و باطل است ؛ زيرا مخصِّص بودن دليل استصحاب نسبت بهدليل اماره ، متوقف بر اين است كه در مورد اماره و با وجود آن نيز استصحاب حجت و معتبر باشد « 1 » و متقابلًا حجت بودن استصحاب در مورد اماره هم وابسته به مخصص بودن آن نسبت به دليل اماره است ، « 2 » پس تخصيص وابسته به حجيت و حجيت وابسته به تخصيص شد و اين دور مصرّح است و دور هم محال و باطل است .
نتيجه : سرّ اخذ بهدليل اماره اين شد كه تقديم آن ، بلامحذور است ؛ ولى تقديم اين ، محذور دارد ؛ به بيانى كه ذكر شد .
مختار آخوند اين است كه تقدم اماره بر اصل ، از باب ورود است ، ولى مسلك شيخ اعظم « 3 » اين است كه از باب حكومت است ؛ يعنى دليل اماره بر دليل اصل - و از جمله استصحاب - حاكم است و حاكم ، بر محكوم مقدم است . « 4 » مرحوم آخوند مىفرمايد داستان حكومت اماره بر اصل ، و مخصوصاً بر استصحاب ، پايه و اساسى ندارد و به دو دليل مردود است :
1 . عمده دليل آن است كه اصلًا ضابطهء حكومت در اينجا وجود ندارد و تعريف حكومت ، با اينجا منطبق نيست ؛ زيرا حكومت آن است كه دليل حاكم از به دو امر ، گوشهء چشمى بهدليل محكوم دارد و ناظر به آن است و براى شرح و تفسير آن آمده ؛ يا به نحو بسط و توسعه ، و يا به نحو قبض و تضييق . و به گونهاى است كه اگر دليل محكوم نباشد ، دليل حاكم لغو است . اين تعريف در ما نحن فيه صدق نمىكند ؛ زيرا دليل اماره ناظر بهدليل اصل نيست و براى شرح و تفسير آن وارد نشده است و نيز چنين نيست كه اگر ما دليل اصل يعنى « لاتنقض اليقين بالشك » را مثلًا نداشته باشيم ، دليل اماره ، يعنى « صدق العادل » لغو و باطل باشد ؛ اينها هيچ ربطى به هم ندارند . لذا حكومت در اينجا مفهوم صحيحى ندارد . آرى در جاى خودش جارى و سارى است . موارد حكومت ، بعداً توضيح داده خواهد شد .
البته جواب فوق ، نسبت به مقام اثبات و دلالت دليل است كه حكومت هم به لحاظ همين مرتبه است ، ولى نسبت به مقام ثبوت و واقع ، هيچ فرقى نيست ؛ يعنى لزوم عمل به اماره ، با لزوم عمل به
هامش
( 1 ) . در غير اينصورت نمىتواند مخصص باشد ؛ زيرا لا حجت نمىتواند مخصص حجت باشد .
( 2 ) . بهدليل اينكه اگر استصحاب مخصص نباشد ، دليل اماره اينجا را مىگيرد و اين اماره را حجت مىكند و با آمدن اماره ، نوبت بهاستصحاب نمىرسد ؛ چون مسأله ورود مطرح مىشود .
( 3 ) . فرائدالاصول ، ص 407 و 408 .
( 4 ) . البته جناب شيخ ، تفصيل داده و فىالجمله حكومت را پذيرفته است به اين نحو كه اگر دليل اصل عملى ، از قبيل « رفع مالا يعلمون » ، « الناس فى سعةٍ ما لم يعلموا » و . . . باشد ، اماره بر اينها وارد است ؛ زيرا موضوع اينها را - كه عدم البيان و عدم الحجة و عدم العلم است - از بين مىبرد ، ولى اگر از قبيل « كل شىء حلال » و « كل شىء مطلق » و « لا ينقص اليقين بالشك » و مانند آن باشد ، اماره بر اينها حاكم است ، زيرا موضوع اينها را كه شك باشد نابود نمىكند .