استصحاب تنافى دارند و قابل جمع نيستند « 1 » و علىالفرض هر دو هم وظيفه جاهل را مشخص مىكنند و در حق جاهلِ به واقع ، وارد شدهاند ، و گرنه در حق عالم كه نوبت به اماره يا اصل نمىرسد . آنگاه مقتضاى عمل به دليل اماره آن است كه دليل استصحاب را كنار بزنيم . مقتضاى عمل به استصحاب هم آن است كه اماره را الغاء كنيم و كنار بزنيم . اينها ثبوتاً و واقعاً تنافى دارند و قابل جمع نيستند و بالأخره بايد از يكى گذشت ؛ ولى اثباتاً و دلالتاً مطلب همان است ؛ يعنى از باب حكومت نمىتوان يكى را طرح كرد و از باب ورود مسأله صحيح است .
2 . مقتضاى حكومت آن است كه در فرضى كه اماره موافق اصل است ( مفاد هر دو وجوب جمعه است ) هر دو حجت باشند ، يعنى استصحاب و اصل عملى هم معتبر باشد و ما مجاز باشيم كه بر هر كدام خواستيم اخذ كنيم و جاى طرح استصحاب نيست ؛ زيرا در اين فرض به طريق اولى حكومت و تفسير معنا ندارد و دليل اماره مفسر دليل اصل نيست ، بلكه مفاد هر دو به وضوح ، وجوب است .
آرى موكّد بودن معنا دارد ولى مفسر بودن معنا ندارد . خود شيخ اعظم هم به اين لازم ملتزم نيست و گمان ندارم ملتزم باشد و در اين فرض استصحاب را با وجود اماره حجت بداند ، ولى بر مسلك ما كه ورود بود قضيه روشن است كه در همين فرض هم با آمدن اماره ، موضوع استصحاب نابود مىشود و نوبت به آن نمىرسد و حجيت آن بىمعنى است .
احتمال سوم آن است كه تقديم اماره بر استصحاب از باب توفيق و جمع عرفى باشد . مرحوم آخوند مىفرمايد جمع عرفى مصاديق گوناگونى دارد كه در آغاز تعارض الادلة خواهد آمد . حال منظور شما از اين جمع كدام مصداق آن است ؟ اگر از باب حكومت مىدانيد كه ابطال شد . اگر از باب ورود مىدانيد كه اثبات شد و همان احتمال أولى است و وجه جدايى نيست ؛ و اگر از باب تخصيص است ؛ يعنى مىخواهيد دليل اماره را مخصص دليل استصحاب بدانيد ، خواهيم گفت :
اوّلًا اينجا جاى تخصيص نيست ؛ زيرا تخصيص ، « اخراج حكمى » پس از دخول موضوعى است . يعنى فردى موضوعاً در تحت عنوان عامى داخل است و ما از نظر حكمى آن را خارج مىكنيم مثل « اكرم العلماء الا زيداً العالم » ، و در ما نحن فيه چنين نيست ؛ زيرا موضوع استصحاب ، نقض يقين به شك است و با وجود اماره ، اصلًا نقض يقين به شك صدق نمىكند تا سخن از تخصيص به ميان آيد ، بلكه تخصص و خروجِ موضوعى است و سالبهء به انتفاء موضوع است و استصحاب اصلًا موضوع ندارد تا جارى شود يا نشود .
ثانياً به فرموده مرحوم مشكينى در حاشيه ، دليل اماره و دليل استصحاب ، عام و خاص مطلق نيستند تا از باب تخصيص مقدم شود ، بلكه عام و خاص منوجهاند ؛ زيرا چه بسا در موردى اماره باشد
هامش
( 1 ) . البته فرض بحث در امارهاى است كه مخالف با استصحاب باشد ، يعنى استصحاب مىگويد وجوب جمعه باقى است و اماره برحرمت آن قائم شده است .