انقضه بيقين آخر » ؛ منتها اماره يقين وجدانى نيست ، بلكه يقين تعبدى و تنزيلى است كه از حيث آثار و احكام ، با يقين وجدانى فرقى ندارد و گرنه با قيام اماره ، علم و يقين نمىآيد و عدم العلم و احتمال و شك به معناى اعم ، وجداناً منتفى نمىشود . پس با آمدن اماره ، ما يقين تنزيلى به خلاف حالت سابقه داريم و با آمدن يقين به خلاف ، جاى استصحاب نيست و « نقض اليقين بالشك » صدق نمىكند .
و گاهى اماره موافق اصل است ؛ يعنى در مثال مزبور ، خبر ثقه هم بر وجوب دلالت دارد و به هر كدام عمل شود نتيجهاش وجوب جمعه است ، ولى اينكه ما بنا را بر وجوب مىگذاريم و از آن رفع يد نمىكنيم نه بر اين اساس است كه رفع يد كردن ، نقض يقين به شك نمودن است و « لا تنقض » مىگويد چنين نكن ، و خلاصه از باب استصحاب نيست ؛ بلكه از باب اين است كه امارهء معتبره و حجت شرعى داريم ( يقين تنزيلى ) و ادلهء حجيت اماره ما را ملزم ساخته است كه به آن عمل كنيم و به احتمال خلاف اعتنا نكنيم و با چشم علم به آن نگاه بنگريم . باز در نتيجه گويا اصلًا شك و عدم العلم نيست و نوبت به استصحاب نمىرسد .
اشكال : معترض مىگويد : اگر ما ادلهء حجيت اماره را بر ادلهء حجيت استصحاب مقدم بداريم و در مورد استصحاب به آنها اخذ كنيم ، حق با شماست ؛ يعنى با آمدن اماره ، نوبت به استصحاب نمىرسد و جايى براى آن نمىماند ؛ زيرا اماره وارد است و موضوع استصحاب را نابود مىكند . ولى ما دو دسته دليل داريم :
1 . دلايل حجيت اماره كه مىگويد « صدق العادل أو الثقة » و آنها عبارتاند از آيات و روايات و اجماع و از همه مهمتر سيرهء عقلاء كه مبسوطاً در باب امارات در مقصد ششم بحث شد .
2 . ادله حجيت استصحاب كه مفادشان بناگذارى بر حالت سابقه و عدم نقض يقين به شك است و آنها نيز عبارتاند از بناى عقلاء و اجماع و حكم عقل ، و دليل باب اخبار لا تنقض مىباشد كه مبسوطاً در همين باب استصحاب گذشت .
حال سؤال اين است كه چرا شما به دليل اماره اخذ كرديد تا نوبت به دليل استصحاب نرسد ؟ چه مانعى دارد كه كسى عكس مطلب شما را بگويد ؛ يعنى بگويد ما بهدليل استصحاب اخذ مىكنيم و نوبت به دليل اماره نمىرسد ؟ چه لزومى دارد كه حتماً دليل اماره را بگيريم تا نتيجهاش ورود باشد ؟
پاسخ : در پاسخ مىگوييم اينكه ما دليل اماره را گرفتيم و آن را بر دليل استصحاب مقدم داشتيم ، آن است كه تقديم دليل اماره بر استصحاب ، محذورى ندارد جز اينكه اگر ما اماره را مقدم داشتيم و وارد شد ، استصحاب ، موضوع نخواهد داشت ؛ و اين عيب و محذور نيست . محذور آن است كه با وجود موضوع ، خروج حكمى داشته باشد ولى با استصحاب موضوع ، اماره كه خبر ثقه بودن است از بين نمىرود و جاى جريان دارد .
آنگاه تقديم از باب تخصص نخواهد بود ، بلكه از باب تخصيص است و آن هم از دو حال خارج
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 366
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٦٦