عقلى نيست ، بلكه در يك امر اعتبارىِ تعبدىِ شرعى است كه زمام امرش به دست شارع و معتبِر است ، و غرض اصلى از استصحاب عدالت ، تعبد به آثار عدالت است . در موارد اينچنينى ، احراز موضوع عدالت ، خارجاً لازم نيست و جاى آن دقتها و استدلالهاى عقلى نيست .
اصل تفسير شيخ اعظم از بقاء موضوع خدشه دارد و نمىتوان بقاء موضوع - به معناى احراز وجود موضوع در خارج - را از شرطهاى دانست استصحاب و جريان استصحاب را منوط به آن دانست و اگر آن امر نبود ، استصحاب هم جارى نشود ؛ - از باب اذا نتفى الشرط انتفى المشروط - . سر مطلب آن است كه گاهى احراز موضوع در خار ج نه تنها لازم نيست ، بلكه اصلًا جايز هم نيست و احراز آن قادح و مخلّ به جريان استصحاب است ، مثلًا در استصحاب حيات زيد اگر اصل وجود زيد در خارج محرز و مسلّم باشد ، حيات او هم مسلّم است ( حيات زيد با وجود زيد يكى است يا با هم ملازمه دارند ) و در نتيجه شكى نمىماند تا جاى استصحاب باشد .
گاهى هم احراز موضوع ولو جايز و ممكن است و مخل نيست ، ولى لزومى ندارد و معتبر نيست .
مثلًا عدالت زيد را براى جواز تقليد استصحاب مىكنيم ؛ در اينجا آنچه مهم است احراز عدالت است و لو تعبداً و با استصحاب ؛ اما احراز وجود زيد مهم نيست ، زيرا جواز تقليد بر وجود زيد مترتب نيست « 1 » تا نيازى به احراز آن باشد .
آرى گاهى هم احراز موضوع لازم است ، مثلًا اگر اثر شرعى بقاء عدالت زيد ، جواز اقتداء به زيد باشد ، يا وجوب اكرام ، يا وجوب انفاق او باشد و يا فرع بر اين است كه زيدى باشد ، و تا وجود زيد كه موضوع و معروض مستصحب است احراز نشود استصحاب عدالت تنها كافى نيست و اين آثار شرعى را ندارد . در اينجا از باب مقدمه ، احراز موضوع لازم است ؛ ولى كلّيّت ندارد و نمىتوان بقاء موضوع را به اين معنا و تفسير ، يكى از شروط جريان استصحاب دانست .
و إنما الإشكال كله فى أن هذا الاتحاد هل هو به نظر العرف أو بحسب دليل الحكم أو به نظر العقل .
فلو كان مناط الاتحاد هو نظر العقل فلا مجال للاستصحاب فى الأحكام لقيام احتمال تغير الموضوع فى كلّ مقام شك فى الحكم بزوال بعض خصوصيات موضوعه لاحتمال دخله فيه و يختص بالموضوعات بداهة أنه إذا شك فى حياة زيد شك فى نفس ما كان على يقين منه حقيقة .
بخلاف ما لو كان به نظر العرف أو بحسب لسان الدليل ضرورة أن انتفاء بعض الخصوصيات و إن كان موجبا للشك فى بقاء الحكم لاحتمال دخله فى موضوعه إلا أنه ربما لا يكون به نظر العرف و لا فى لسان الدليل من مقوماته . كما أنه ربما لا يكون موضوع الدليل به نظر العرف بخصوصه موضوعا مثلا إذا ورد العنب إذا غلى يحرم كان العنب بحسب ما هو المفهوم عرفا هو خصوص العنب و لكن
هامش
( 1 ) . منظور بقاء بر تقليد است كه از ميت هم جايز است .