تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧

تتمة : [ فى بيان شرطين من شرائط الاستصحاب ]

لا يذهب عليك أنه لا بد فى الاستصحاب من بقاء الموضوع و عدم أمارة معتبرة هناك و لو على وفاقه فهاهنا مقامان .

المقام الأول : [ اعتبار بقاء الموضوع ]

أنه لا إشكال فى اعتبار بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا كاتحادهما حكما ضرورة أنه بدونه لا يكون الشك فى البقاء بل فى الحدوث و لا رفع اليد عن اليقين فى محل الشك نقض اليقين بالشك فاعتبار البقاء بهذا المعنى لا يحتاج إلى زيادة بيان و إقامة برهان . و الاستدلال عليه باستحالة انتقال العرض إلى موضوع آخر لتقومه بالموضوع و تشخصه به غريب بداهة أن استحالته حقيقة غير مستلزم لاستحالته تعبدا و الالتزام ب‌آثاره شرعا . و أما بمعنى إحراز وجود الموضوع خارجا فلا يعتبر قطعا فى جريانه لتحقق أركانه بدونه نعم ربما يكون مما لا بد منه فى ترتيب بعض الآثار ففى استصحاب عدالة زيد لا يحتاج إلى إحراز حياته لجواز تقليده و إن كان محتاجا إليه فى جواز الاقتداء به أو وجوب إكرامه أو الإنفاق عليه . تتمّهء استصحاب مرحوم آخوند پس از اتمام تنبيهات باب ، مطالبى را در پايان تحت سه عنوان تتمّه ، خاتمه و تذنيب ذكر مىكند . تتمّه استصحاب دربارهء برخى از اركان و مقوّمات و شروط جريان استصحاب است . مرحوم آخوند و مرحوم شيخ اعظم بحث جدايى براى اين مطالب منعقد نكرده‌اند و تنها در لابه‌لاى مباحث باب ، شرايط جريان استصحاب را ذكر فرموده‌اند ؛ ولى مرحوم مظفّر در اصول فقه بحث جدايى با عنوان « مقوّمات الاستصحاب » تشكيل داده و هفت امر را مورد بحث قرار داده است ؛ و مرحوم مشكينى هم در حاشيهء كفايه شروط جريان را فهرست نموده است فعلًا مرحوم آخوند دو امر را بيان مىكند : 1 . يكى از شروط جريان استصحاب ، بقاء موضوع است اين مطلب به زودى توضيح داده خواهد شد . 2 . شرط ديگر آن است كه يك امارهء معتبرى در مورد استصحاب نباشد ، و گرنه با وجود اماره ، نوبت به اصل نمىرسد ، حتّى اگر اماره موافق اصل باشد - و مثلًا مفاد هر دو وجوب باشد - تا چه رسد به فرض مخالف بودن اماره با اصل كه به طريق اولى نوبت به اصل نمىرسد . سرّ مطلب به زودى بيان مىشود . حال دربارهء دو شرط مذكور ، بحث را در دو مقام پيگيرى مىكند : مقام اوّل دربارهء شرط اوّل ؛ يعنى بقاء موضوع است ؛ در اين‌باره چهار پرسش و پاسخ مطرح است :
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 357 | على محمدى خراسانى