عدالت زيد بود و شك در عدلت بكر است ) شك ما در بقاء ماكان نخواهد بود ، بلكه شك در حدوث امر جديد است و در استصحاب ، شك در بقاء لازم است و استصحاب « ابقاء ماكان » است ، نه « احداث امر جديد » .
دليل دوم : اگر موضوع عوض شده باشد و ما استصحاب عدالت بكر را جارى نكنيم ، كسى نمىتواند بگويد شما يقين سابق را با شك نقض كرديد . هرگز عنوان نقض اليقين صدق نمىكند ؛ زيرا يقين به عدالت زيد بود كه نقض نشده و كسى از آن رفع يد نكرده است و آنچه رفع يد شده است ، عدالت بكر است كه از اوّل مشكوك است ؛ پس استصحاب نكردن عدالت بكر ، نقض يقين به شك نيست ، و تا عنوان نقض يقين به شك صدق نكند ، اصلًا اخبار استصحاب اجراء نمىشود و « لا تنقض اليقين بالشك » جارى نمىگردد .
قوله : و الاستدلال عليه : شيخ اعظم استدلال ديگرى براى لزوم بقاء موضوع آورده است كه به عقيدهء آخوند ناتمام است ، ولى بايد توجه داشت كه اين استدلال مبتنى بر تفسير دوم از بقاء موضوع است كه خود شيخ اعظم دارد و لذا خوب است نخست تفسير شيخ از بقاء موضوع بيان شود :
منظور از بقاء موضوع ، عبارت است از احراز وجود موضوع در خارج ، مثلًا وقتى ما عدالت زيد را استصحاب مىكنيم ، نخست بايد معروض اين مستصحب ، يعنى اصل وجود زيد و حيات او محرز باشد تا بتوانيم عرض عدالت را استصحاب نماييم و بر معروضش ( زيد ) مترتب كنيم ؛ و گرنه بدون احراز موضوع ، جاى استصحاب نيست .
دليل شيخ اعظم : اگر موضوع محرز نباشد ، از دو حال خارج نيست : يا موضوع در واقع نيست و موضوع ديگرى هم جايگزين نشده است . در اين فرض ، استصحاب عدالت و ابقاء آن ، از قبيل بقاء عرض بدون معروض و حالّ بدون محلّ است كه محال عقلى است ؛ و يا موضوع تغيير كرده و زيد بهجاى بكر آمده است . در اين صورت هم استصحاب و ابقاء همان عدالت سابق ، به معناى انتقال عرض ( عدالت ) از موضوعى ( زيد ) به موضوع ديگر ( بكر ) است و اين نيز محال است و هر عرضى متقوّم به معروض خويش و قائم به او و متشخص و متحقق به اوست و انفكاكش محال است . لذا تنها در يك فرض ، استصحاب مىآيد و آن اين است كه خود موضوع و معروض مستصحب ، محفوظ و محرز باشد . در حال يقين و شك ، موضوع يكى است كه زيد باشد و محمول يا عدالت ، مشكوك است كه استصحاب مىشود . « 1 »
نقد آخوند از استدلال شيخ : درست است كه حقيقتاً و تكويناً و عقلًا عرض بدون موضوع محال است ؛ انتقال عرض به معروض ديگر هم محال است « 2 » ولى بحث ما فعلًا در يك امر حقيقى و تكوينى و
هامش
( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 400 .
( 2 ) . كندن عرض از موضوع مساوى است با نابودى آن ، چون وجودش لغيره است ، نه لنفسه .