اماره ، مفاد و مؤدّاى خود را ثابت نمىكند - و مثل يقين به امرى نيست كه متعلّق خود را ثابت كند و مثل ظنّ معتبر نيست كه منجّز يا معذّر باشد - مثلًا با ظنّ غير معتبر بر وجوب جمعه ، وجوب ثابت نمىشود ، ولى منافاتى ندارد كه چنين ظنى جلو استصحاب را بگيرد و مانع از جريان استصحاب باشد و ما را وادار كند به اينكه در صورت وجود چنين ظنّى به سراغ اصل عملى ديگرى برويم .
پس حقّ در استدلال همان است كه از خود اخبار باب استفاده كنيم كه شك به معناى اعم است و صورت ظنّ غير معتبر بر خلاف را هم شامل است ؛ و گرنه استدلالهاى ديگرى قابل مناقشه است كه توضيح آن قبلًا تبيين شد .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 356
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٦