شيوهء استدلال : مىدانيم كه جابهجا كردن چيزى در كنار شخص و متوجّه نشدن او ، از امارات ظنّيه است و دائماً يا غالباً ظنّ به خواب مىآورد و انسانهاى اطراف اين شخص احتمال قوى مىدهند كه وى خوابيده باشد و اگر هم دائم يا غالب نباشد ، اين مقدار مسلّم است كه گاهى مفيد ظنّ است ، و در اين ترديد نيست . از طرفى با وجود اين مطلب كه امارهء مذكور مفيد ظنّ است ، امام عليه السلام استفصال نكرد و نپرسيد كه آيا به اين وسيله ظنّ به نوم پيدا كردى يا خير ؟ و به نحو عموم و اطلاق و كلّى فرمود : خير وضو واجب نيست و بنا را بر يقين سابق بگذارد و يقين سابق را نشكند ، تا زمانى كه يقين به خواب پيدا كند . از اين ترك استفصال - با توجه به اينكه استفصال بجا بود - مىفهميم كه از نظر امام عليه السلام فرقى ميان صورت ظنّ به نوم و غير اينصورت نيست و در هر حال استصحاب بقاء وضو جارى مىشود و اختصاص به فرض شك مصطلح ندارد .
مرحوم شيخ انصارى هم مدعاى آخوند را دارد و شك را به معناى اعمّ گرفته است و در هر سه فرض استصحاب را جارى مىداند ؛ ولى دو دليل ديگر براى اين مدّعا آورده است كه مورد پسند مرحوم آخوند نيست :
1 . اجماع قطعى : همهء كسانى كه استصحاب را از باب اخبار حجّت دانستهاند ، اتّفاق نظر دارند كه استصحاب اختصاص به فرض شك مصطلح ندارد و در فرض ظنّ غير معتبر به خلاف هم ، جارى مىشود . پس يك دليل شيخ ، اجماع است .
مرحوم آخوند مىفرمايد اوّلًا قبول نداريم كه همهء فقهايى كه استصحاب را از باب اخبار حجّت مىدانند چنين نظرى داشته باشند ؛ ثانياً بر فرض كه چنين اتّفاق نظرى باشد ، امّا ارزش ندارد و دليل مستقل نيست ، زيرا به احتمال قوى همهء آنها از اخبار و روايات - بر اساس شواهدى كه ما از اخبار آورديم - همين برداشت را كردهاند و بنابراين ، اجماعْ مدركى است و ارزش نخواهد داشت .
2 . ظنّ غير معتبر دو گونه است :
1 . ظنّى كه دليل قاطع بر ردّ آن قائم شده است مثل قياس ؛
2 . ظنّى كه مشكوك الاعتبار است ؛ يعنى دليلى بر حجيّت آن نداريم ؛ اگرچه دليلى بر ردّ آن هم نداريم ، مثل شهرت فتوائى . حال اگر ظنّ غير معتبر از قسم اوّل باشد ، وجودش كالعدم است ، هر حكمى كه قبل از ظن كذائى بود ، پس از ظنّ هم همان خواهد بود ، و بود و نبود ظن يكسان است . عملًا چنين ظنّى حكم شك را دارد و استصحاب جارى مىشود ، و اگر از قسم ثانى باشد ، درست است كه ظنّ به خلاف داريم ولى اعتناء به اين ظنّ و نقض يقين با آن برمىگردد به نقض يقين به شك ، زيرا چنين ظنى پشتوانه ندارد و مشكوك الاعتبار است و نقض يقين به شك هم كه به حكم اخبار باب جايز نيست . پس اخبار باب ، فرض وجود ظنّ غير معتبر بر خلاف حالت سابقه را نيز شامل است .
مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد : معناى اينكه اماره يا ظنّى غير معتبر است ، اين است كه اين
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 355
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٥