به طور كلّى وقتى انسان ، يقين سابق به حكمى يا موضوعى داشت ، در زمان لاحق چند حالت متصوّر است :
1 . كماكان يقين به بقاء آن حكم يا موضوع دارد . در اين فرض تكليف روشن است و به يقين عمل مىكند .
2 . يقين به ارتفاع آن حكم يا موضوع پيدا كرده است . باز تكليف روشن است و به يقين عمل مىكند .
3 . ظنّ معتبر به وفاق حالت سابقه يا بقاء امر سابق دارد ، باز تكليفش عمل به ظنّ معتبر است .
4 . ظنّ معتبر به خلاف حالت سابقه يا ارتفاع امر سابق دارد . باز بايد به مظنّه عمل كند و با وجود امارهء معتبره نوبت به استصحاب نمىرسد ؛ اين چهار فرض از بحث ما خارج است .
5 . ظنّ غيرمعتبر ؛ - ظنّى كه حجّت نيست و دليلى بر حجيّت آن قائم نشده است چه دليل قاطع بر ردّ آن قائم شده باشد ، مثل قياس ، و چه مشكوك الاعتبار باشد ، مثل شهرت فتوائى . - بر وفاق حالت سابقه قائم است .
6 . ظنّ غير معتبر به خلاف حالت سابقه قائم شده است ؛ يعنى قبلًا يقين به وجوب فلان امر داشتيم و الآن ظنّ غير معتبر به عدم وجوب داريم .
7 . مجرّد شك به معناى دو احتمال متساوى الطرفين باشد ؛ يعنى سابقاً يقين داشتيم و فعلًا جهل و شك داريم و به طور مساوى احتمال بقاء و ارتفاع امر سابق را مىدهيم .
سه صورت اخير محل بحث ماست كه آيا استصحاب در هر سه جارى مىشود يا در بعضى از صور جارى است ؟ مطلب بر اساس مبانى گوناگون فرق مىكند : اگر استصحاب را از باب حكم عقل و به مناط ظن به بقاء ، حجّت بدانيم محاسبهاى دارد ، و اگر از راه بناء عقلاء حجّت بدانيم نتيجهاى دارد ، و اگر از راه اجماع حجّت بدانيم نتيجهاى ديگر دارد . ولى پيشتر ما اين مبانى را نپذيرفتيم و استصحاب را تنها از باب اخبار « لا تنقض » حجّت دانستيم و الآن بر همين مبنا محاسبه مىكنيم و مىگوييم :
در لسان اخبار ، صحبت از نقض يقين به شك مطرح شده است ، نه نقض يقين به ظن . آنگاه اگر واژهء شك به معناى اصطلاحىِ منطقى آن باشد « 1 » بايد گفت استصحاب در فرض مجرد شك در بقاء و ارتفاع ( صورت هفتم ) جارى مىشود و مصداق اخبار است و در فرض ظن به بقاء هم به طريق أولى و به مفهوم موافقت جارى مىشود ، ولى در فرض ظن به ارتفاع جارى نمىشود ، زيرا اين فرض مشمول اخبار نيست و دليل ديگرى هم بر حجيّت استصحاب نداريم .
هامش
( 1 ) . يعنى دو احتمال متساوىالطرفين در مقابل صفت قطع و ظن و وهم .