[ التنبيه ] الرابع عشر : [ جريان الاستصحاب مع الظّن بالخلاف ]
الظاهر أن الشك فى أخبار الباب و كلمات الأصحاب هو خلاف اليقين فمع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق يجرى الاستصحاب .
و يدل عليه مضافا إلى أنه كذلك لغة كما فى الصحاح و تعارف استعماله فيه فى الأخبار فى غير باب ( قوله عليه السلام فى أخبار الباب : و لكن تنقضه بيقين آخر ) حيث إن ظاهره أنه فى بيان تحديد ما ينقض به اليقين . و أنه ليس إلا اليقين .
و ( قوله أيضا : لا حتى يستيقن أنه قد نام بعد السؤال عنه عليه السلام عما إذا حرك فى جنبه شىء و هو لا يعلم ) حيث دل بإطلاقه مع ترك الاستفصال بين ما إذا أفادت هذه الأمارة الظن و ما إذا لم تفد بداهة أنها لو لم تكن مفيدة له دائما لكانت مفيدة له أحيانا على عموم النفى لصورة الإفادة .
و ( قوله عليه السلام بعده : و لا تنقض اليقين بالشك ) أن الحكم فى المغيا مطلقا هو عدم نقض اليقين بالشك كما لا يخفى .
و قد استدل عليه أيضا بوجهين آخرين .
الأول الإجماع القطعى على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف على تقدير اعتباره من باب الأخبار .
و فيه أنه لا وجه لدعواه و لو سلم اتفاق الأصحاب على الاعتبار لاحتمال أن يكون ذلك من جهة ظهور دلالة الأخبار عليه .
الثانى
أن الظن الغير المعتبر إن علم بعدم اعتباره بالدليل فمعناه أن وجوده كعدمه عند الشارع و أن كلما يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده و إن كان مما شك فى اعتباره فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلى السابق بسببه إلى نقض اليقين بالشك فتأمل جيدا .
و فيه أن قضية عدم اعتباره لإلغائه أو لعدم الدليل على اعتباره لا يكاد يكون إلا عدم إثبات مظنونه به تعبدا ليترتب عليه آثاره شرعا لا ترتيب آثار الشك مع عدمه بل لا بد حينئذ فى تعيين أن الوظيفة أى أصل من الأصول العملية من الدليل فلو فرض عدم دلالة الأخبار معه على اعتبار الاستصحاب فلا بد من الانتهاء إلى سائر الأصول بلا شبهة و لا ارتياب و لعله أشير إليه بالأمر بالتأمل فتأمل جيدا .
تنبيه چهاردهم
آخرين تنبيه در باب استصحاب دربارهء اين است كه منظور از شك لاحق در باب استصحاب چيست ؟