جداگانه هستند ، و حكم موضوعى را به موضوع ديگر كشاندن نامش استصحاب - كه وحدت موضوع مىطلبد - نيست ، نامش قياس است كه در مذهب ما باطل است .
صورت سوم اين است كه زمان در خطاب عام به نحو ظرفيّت اخذ شده است و در خطاب خاص به نحو قيديت . در اينصورت نسبت به روز شنبه و مابعد آن ، نه جاى عموم عام است و نه جاى استصحاب حكم خاص . دليل اينكه جاى عام نيست در صورت اوّل از چهار صورت گذشت ؛ يعنى حكم عام منقطع شده . . . و امّا دليل اينكه جاى استصحاب خاص نيست در صورت دوم گذشت ؛ يعنى كه موضوع عوض شده و قياس است نه استصحاب . بنابراين نسبت به اكرام زيد در روز شنبه و مابعد ، به اصل ديگرى از اصول عمليّه مراجعه مىكنيم : اگر دوران بين محذورين بود ، اصالة التخيير جارى مىشود ؛ اگر احتياط ممكن بود و علم اجمالى هم داشتيم ، احتياط مىكنيم و اگر علم اجمالى نبود و مجرّد شك بدوى بود اصل برائت جارى مىكنيم .
صورت چهارم اين است كه زمان در ناحيهء عام ، قيديّت دارد و در ناحيهء خاص ظرفيّت دارد . در اينجا نسبت به شنبه و مابعد ، در قدم اوّل ، از عموم عام استفاده مىكنيم به همان دليل كه در صورت دوّم گذشت ؛ يعنى عام هر زمان را مستقلًا شامل است . . . و در قدم بعدى اگر به دليلى دستمان از خطاب عام كوتاه شد ، نوبت به استصحاب حكم خاص مىرسد . دليل اين مطلب در صورت اوّل از چهار صورت ذكر شد .
مرحوم آخوند در پايان مىفرمايد تقسيم كامل و جامع همين بود كه ما انجام داديم و گفتيم چهار صورت است و جانب خاص را هم از نظر ظرف يا قيد بودن لحاظ كرديم . ولى شيخ اعظم در رسائل « 1 » تنها دو صورت بيان مىدارد كه اگر خطاب عام ، عموم ازمانىاش از نوع قيديّت بود ، جاى تمسك به عام است و اگر از نوع ظرفيّت بود ، جاى تمسك به استصحاب حكم خاص است و دو صورت جانب خاص را نياورده است ، و لذا به نظر ما اين بيان ناتمام است .
هامش
( 1 ) . فوائدالاصول ، ص 395 .