زمان عمل به عام صادر مىشود ، يعنى روز جمعه فرمود : « اكرم العلماء » و همان روز هم بلافاصله فرمود : « لا تكرم زيداً يوم الجمعه » كه چنين خاصى ، قاطع استمرار حكم عام نيست - زيرا هنوز استمرارى نيامده است - اينجاست كه دليل خاص ، ضرر بهدليل عام نمىرساند و نسبت به روز شنبه و مابعد آن به عموم عام عمل مىشود و در واقع جمع ميان دو دليل عام و خاص اين مىشود كه نسبت به ساير افراد عالم از همين روز جمعه اكرام واجب است و نسبت به زيد عالم از مابعد روز جمعه ، يعنى از شنبه به بعد اكرام واجب است .
مثال فقهى : مسأله آيهء اوفوا بالعقود است كه مفيد عموم است ، يعنى هر عقدى در هر زمانى از ازمنه وجوب وفا دارد ، سپس فرد خاص - به نام بيع مثلًا - از عموم اوفوا بالعقود خارج شده است .
گاهى به اين نحو است كه اوّل ، عموم عام مستقرّ شده و تا مدتى ادامه يافته و در اثناء ، خطاب خاص آمده است ، مثل باب خيار غبن كه پس از ظهور غبن ثابت مىشود و عموم اوفوا را تخصيص مىزند .
در اينجا اگر شك كرد كه خيار غبن فورى است ، يعنى همان آنِ اوّلِ ظهور غبن است و پس از آن خيارى نيست يا تراخى دارد و آنِ ثانى و ثالث و . . . نيز خيار ثابت است ، از استصحاب حكم خاص استفاده مىشود . ولى گاهى پيش از اينكه عام مستقر شود ، از اول خاص مطرح مىشود ، مثل خيار مجلس يا خيار حيوان كه از آغاز عقد تا سه روز يا تا تفرّق است ؛ در اينجا مثلًا اگر سه روز سپرى شد و ما در شب بعد از سه روز شك كرديم كه خيار حيوان باقى است يا نه به عموم عام بر مىگرديم و نوبت به استصحاب حكم خاص نمىرسد .
قوله : فافهم : شايد مقصود اين باشد كه تفصيل فوق ، ناتمام است ، بلكه اگر زمانها ظرف باشند ، در هر دو فرض ( چه خاص از اوّل زمان عام بيايد چه در وسط ) جاى استصحاب حكم خاص است ؛ و اگر قيد باشند در هر دو فرض جاى استناد به عموم عام است .
صورت دوم اين است كه زمان در هر دو دليل ( عام و خاص ) به نحو قيديّت اخذ شده باشد . در اين صورت نسبت به اكرام زيد در روز شنبه و مابعد ، فقط جاى تمسّك به عام است و جاى استصحاب حكم خاص نيست . اما وجه تمسك به عام : فرض ما اين است كه عام داراى عموم ازمانى است ، يعنى هر زمان را شامل شد و فرض اين است كه زمانها قيديت دارند و هر كدام مستقلًا مشمول عام هستند .
آنگاه نسبت به روز جمعه دليل خاص رسيد و چون مقدم بر عام بود ، جلو عام را گرفت ، ولى نسبت به روز شنبه ، دليل عام مستقلًا آن را شامل است و مخصّص هم نرسيده ، و شك در تخصيص اين فرد داريم . دقيقاً مثل اينكه در اخراج بكر از عام شك مىكرديم ، كه حتماً از عموم افرادى استفاده مىشد .
و امّا اينكه جاى استصحاب حكم خاص نيست . واضح است ، زيرا وقتى زمانها قيد شد معنايش اين است كه اكرام زيد روز جمعه ، غير از اكرام زيد در روز شنبه است و دو فرد مغاير و دو موضوع
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 350
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٥٠