بنابراين هر كدام از عام و خاص نسبت به ظرف بودن يا قيد بودن زمانها دو صورت پيدا مىكند كه حاصل ضرب آنها چهار صورت مىشود بيان احكام چهار صورت به شرح زير است :
قوله : فان كان مفاد . . . : صورت اوّل اين است كه زمان در هر دو خطاب به نحو ظرفيّت اخذ شده باشد ؛ در اينجا تا قبل از روز جمعه اكرام زيد مشمول عام است و در خود روز جمعه دليل خاص بر عدم آن دلالت دارد و اكرامش حرام است ، ولى نسبت به مابعد آن ؛ يعنى روز شنبه و مانند آن تكليف چيست ؟ در مقام تصوّر ، چهار احتمال وجود دارد :
1 . خطاب عام به عمومش حكم روز شنبه را شامل شود و اكرام زيد واجب باشد ، مرحوم آخوند اين احتمال را ردّ مىكند و مىفرمايد دليل عام حكم اين زمان را شامل نيست ، زيرا شنبه و مابعد آن فرد جديد ، و مغاير با جمعه و ماقبل آن نيست « 1 » تا مستقلًا مشمول عام باشد ، و اگر شمولى باشد همان است كه قبل از جمعه بود و كماكان استمرار دارد و على الفرض با آمدن دليل خاص ، آن حكم قبلى قطع شد و دلالت عام منتفى گشت . « 2 »
2 . خطاب خاص ، روز شنبه و ما بعد را شامل شود ، اين احتمال هم مردود است ، زيرا فرض ما اين است كه خاص نسبت به ما بعد جمعه ساكت است .
3 . حكم عام را كه قبل از جمعه بود و روز جمعه قطع شد در روز شنبه و مابعد آن استصحاب كنيم .
اين نيز مردود است ، زيرا زمان يقين به زمان شك ، متّصل نيست و در وسط ، زمان جمعه فاصله شده است و قبلًا گفتيم در اجراء استصحاب ، احراز اتّصال لازم است . . . .
4 . فقط حكم خاص را استصحاب مىكنيم ، زيرا روز جمعه يقيناً اكرام زيد حرام بود و روز شنبه كه متصل به آن است شك در حرمت اكرام داريم و اركان استصحاب تمام است ، لذا استصحاب حرمت جارى مىشود . پس تكليف صورت اوّل روشن شد .
قوله : نعم لو كان الخاص : مرحوم آخوند براى صورت اوّل تبصرهاى مىآورد و مىگويد دليل عام صادر شده و زمان عمل به آن فرار رسيده و مدتى هم به آن عمل شده است . در وسط راه دليل خاصى وارد مىشود ، مثلًا روز چهار شنبه فرمود : « اكرم العلماء » و تا روز جمعه به آن عمل شد و روز جمعه فرمود : « لا تكرم زيداً . . . » و ما نسبت به روز شنبه و ما بعد آن شك كرديم . حكم اين فرض همان است كه تا به حال ذكر شد ؛ يعنى استصحاب حكم خاص جارى مىشود ، ولى گاهى دليل خاص از ابتداى
هامش
( 1 ) . مفروض بحث ما همين است كه زمان ظرف است ، نه قيد تا مكثّر باشد و فرد جديد درست كند .
( 2 ) . شيخ اعظم مىگويد تمسّك به عام در دو مورد است : يكى در شك در اصل تخصيص ، و ديگرى در شك در تخصيص زائد . مانحنفيه هيچكدام نيست ، زيرا اصل تخصيص عام نسبت به جمعه محرز و مسلّم است و اگر هم اين خروج ، روز شنبه و مابعد ، ادامه داشته باشد ، همان يك تخصيص است نه صدها تخصيص تا شك در تخصيص زائد مطرح شود ؛ وقتى هيچكدام نبود جاى اصالة العموم و استناد به عام هم نخواهد بود .