قبلًا به نبوت و شريعت موسوى قاطع بودم و الآن با آمدن شريعت اسلام ، در بقاء شريعت قبلى شك مىكنم و استصحاب بقاء جارى مىكنم و خودم را با آن قانع مىكنم .
دليل مطلب آن است كه معرفت و شناخت پيامبر الهى با شك و تعبد و بناگذارى قابل اثبات نيست و بايد معرفت يقينى كسب كنيم و آن با نظر و دقت در حالات نبى و معجزات او حاصل مىشود و عقل مىگويد بايد رفت و پيامبر را شناخت . همانطور كه قبلًا ذكر شد در اين بخش از امور عقيدتى ، استصحاب فايدهاى ندارد ، زيرا يقينآور نيست و وظيفه تعبدى شاك است ، و نبوت و معرفةالنبى تعبدبردار نيست ؛ نه عقلًا دليل بر تعبد و بنا گذارى بر شريعت سابقه داريم و نه شرعاً دليلى بر تعبد مزبور داريم . پس استصحاب نبوت اقناعى نخواهد بود .
قوله : و الا تكال . . . : اين جمله نقضى به كلمهء « و لا شرعاً » است ؛ يعنى اگر كسى بگويد ما شرعاً دليلى بر تعبد به شريعت قبلى داريم و آن رواياتى است كه در شريعت اسلام از قول پيامبر اسلام يا امامان معصوم وارد شده است مبنى بر اينكه « لا تنقض اليقين بالشك و . . . » ، و به حكم اين روايت متعبد به شريعت سابقه مىشويم ، در جواب مىگوييم استناد به كلام شارع اسلام به درد شما نمىخورد و موجب اقناع شما نمىشود ، بلكه خلف فرض و نقض غرض است ؛ زيرا استناد به استصحاب در شريعت اسلام ، فرع بر قبول حجيت آن است و قبول حجيت آن ، فرع بر اقرار و اعتراف به صدق و حقانيت شريعت اسلام است و لازمه علم به صدق اين شريعت ، علم به ارتفاع شريعت قبلى است ، و با علم به ارتفاع و نسخ ، شك در بقاء نداريم كه استصحاب بيايد و تعبدبردار باشد .
در دوران شك و ترديد بايد فحص و تحقيق كنيم و حقانيت شريعت جديد را بشناسيم . اگر پس از تحقيق و مطالعه ، حقانيت اسلام براى ما محرز شد ، بايد به آن ايمان آوريم و اگر حقانيت شريعت سابق محرز شد ، بايد بر همان باقى باشيم ، ولى قبل از احراز صدق و رسيدن به نتيجه ، در صورت شك در صدق و حق بودن يك شريعت ، تكليف چيست ؟ تكليف ، عمل به احتياط است و حاكم به اين احتياط ، عقل است و دليل عقل ، علم اجمالى به ثبوت يكى از دو شريعت است و تا زمانى كه منجر به اختلال نظام معاش نشود ، علم اجمالى مؤثر و منجّز و احتياطآور است . طريقهء احتياط هم جمع ميان دستورات هر دو شريعت در مقام عمل است و بايد راه احتياط را در پيش گرفت . مگر در يك صورت كه احتياط لازم نيست و در زمان شك و تحقيق ، به شريعت سابقه مىتوان عمل كرد . يعنى در فرضى كه بدانيم هر دو شريعت ، استصحاب را حجت مىدانند . - مثلًا دليل حجيت آن ، حكم عقل مستقل باشد كه هر دو شريعت آن را بپذيرند ؛ يا سيرهء عقلا باشد و ردعى از سوى هر دو شرع صورت نپذيرد .
در اينجا استصحاب بقاء جارى مىكنيم تا زمانى كه علم به حال و وضع پيدا كنيم و تكليف خود را روشن سازيم و جزماً پيرو يك شريعت شويم . در نتيجه استدلال عالم كتابى به استصحاب نبوت موسى بلاوجه و مردود است .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 346
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٦