افعال جوانحى و جوارحى چه بسا با مقدّماتى حاصل شود ؛ ولى بهدنبال آنها ، تسليم و انقياد در اختيار خود انسان است و يك امر وجدانى است .
با توجه به اين مقدّمه ، امور عقيدتى را به دو بخش تقسيم مىكنيم :
1 . امورى كه مقصد اصلى شارع مقدّس ، مجرّد اعتقاد و انقياد و تسليم قلبى و عقد القلب نسبت به آنهاست و تحصيل يقين و سپس اعتقاد قلبى لازم نيست و با تحصيل ظنّ و حتى شك و وهم هم اگر كسى به آنها معتقد شود ، كفايت مىكند و اصولًا در نوع مسائل عقيدتى نسبت به مسائل جزئى و تفاصيل آنها ، تحصيل قطع امكان ندارد ؛ مثلًا نسبت به رجعت برخى از امامان ، چگونگى علم امام ، حقيقت علم بارى تعالى و حقيقت عصمت پيامبران . در اين قسم از امور عقيدتى چنانچه اركان استصحاب تمام باشد « 1 » هريك از استصحاب موضوعى و حكمى به نوبهء خود قابل جريان خواهد بود .
مثال استصحاب موضوعى : سابقاً يقين به رجعت يا فلان عذاب برزخى و . . . داشتيم و فعلًا به دلايلى شك در بقاء آن پيدا كردهايم ؛ در اينجا استصحاب بقاء جارى مىكنيم . اثر شرعى آن هم وجوب اعتقاد و تسليم قلبى است و قلباً معتقد به قضيّهء رجعت و مانند آن مىشويم .
مثال استصحاب حكمى : سابقاً يقين به وجوب اعتقاد و تسليم نسبت به فلان امر داشتيم و لا حقاً شك در بقاء اين وجوب داريم و استصحاب وجوب جارى مىكنيم .
دليل جريان هم صحّت تنزيل و عموم دليل است ؛ يعنى علىالفرض مورد از مواردى است كه تعبّد و تنزيلبردار است « 2 » و شارع بما هو شارع مىتواند ما را نسبت به ابقاء آن امر و بناگذارى بر بقاء آن ، متعبّد كند . دليل « لا تنقض اليقين بالشك » هم كه عموميّت دارد و يقين به هر امرى را كه داراى اثر شرعى باشد شامل است و منع و محذورى هم از شمول آن نيست .
اگر كسى بگويد استصحاب از اصول عمليّه است و على القاعده و تا آنجا كه ما با ضوابط آشنا هستيم ، بايد در فروع عمليّه جارى شود و نه در امور اعتقادى كه نقطهء مقابل امور عملى است ، در پاسخ مىگوييم آرى استصحاب ، اصل عملى است ؛ ولى منظور از اصل بودن در قبال اماره است . يعنى اماره طريق به سوى واقع است و استصحاب ، اين نقش را ندارد و صرفاً يك وظيفهء تعبّدى براى فرد شاك و متحيّر است . منظور از عملى بودن هم صرف عمل جوارحى و خارجى و محسوس نيست ، بلكه اعم از فعل جوارحى ( عضوى از اعضاء ) و جوانحى ( قلبى ) است و هر دو عملى هستند . منتها يكى مربوط به دست و پا و . . . مىباشد و ديگرى مربوط به قلب است ؛ لزومى ندارد حتماً جوارحى باشد . در نتيجه استصحاب بهعنوان يك اصل عملى اگر اركانش كامل باشد ، هم در اعمال جوارحى و هم در اعمال جوانحى اجراء مىشود .
هامش
( 1 ) . يعنى يقين سابق ، شك لاحق ، مورد هم از مواردى باشد كه قابل تعبّد و تنزيل باشد ؛ يعنى مستصحب يا خودش اثر شرعى باشد يا موضوع اثر شرعى ، و دليل استصحاب ، يعنى اخبار لا تنقض نيز به عموم يا اطلاقش آن مورد را شامل شود .
( 2 ) . يعنى مستصحب ما داراى اثر شرعى است ، يا اينكه فردش چنين است .