جارى مىشود ؛ زيرا نسبت به هر كدام يقين سابق و شك لاحق داريم و اركان تمام است ، ولى در سايه معارضه سقوط مىكنند ؛ زيرا اجمالًا مىدانيم يكى از آن دو كذب است و چنين نيست كه اين لباس در ظاهر ، هم پاك باشد و هم نجس ؛ اجتماع ضدّين محال است و بر اساس علم اجمالى به كذب ، تعارض و تساقط مىكنند . « 1 »
ولى به اعتقاد مرحوم آخوند پيش از اينكه سخن از معارضه و وجود مانع باشد ، اصل مقتضى مشكوك است و اركان استصحاب ناتمام ؛ زيرا چنانچه قبلًا بيان شد در استصحاب بايد اتّصال زمان شك به زمان يقين و بالعكس ، احراز شود و در مورد بحث ، اين پيوستگى محرز نيست ؛ زيرا درست است كه يك زمانى يقين به طهارت داشتيم ، ولى شايد طهارت پس از نجاست حادث شده باشد ؛ پس الآن هم باقى است و احتمال هم دارد كه طهارت پيش از حدث بوده باشد . اگر چنين شد ، نجاست بعدى كه آمد طهارت را نقض كرده و از نوع نقض يقين به يقين است ، نه نقض يقين به شك و تا اين عنوان احراز نشود تمسّك به « لا تنقض اليقين بالشك » از نوع استناد به دليل در شبههء مصداقيّهء آن است كه قطعاً ممنوع است . لذا اركان ناتمام است و جريان استصحاب مردود .
هامش
( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 388 .