تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
استصحاب را اصل عملى مىدانيم نه امارهء ظنّيه . فعلًا هم مفروض بحث ما در مورى است كه يقين مىطلبد و مظنّه كافى نيست . « 1 » حاصل مطالبى كه تا به حال آورديم اين است كه در باب استصحاب ، عملى بودن يا عقيدتى بودن مسأله ، موضوعيّتى ندارد تا كسى بگويد استصحاب در امور عملى جارى است و اين عنوان موضوعيّت دارد و در امور عقيدتى مطلقاً جارى نيست . مناط آن است كه در باب استصحاب اثر شرعى در كار باشد و مستصحب ما يا خود حكم شرعى باشد و يا موضوع اثر شرعى باشد و چنانچه بيان شد در امور عقيدتى هم اين مناط قابل تحقّق است . پس امور و موضوعات عقيدتى نيز همانند ساير موضوعات مىتواند مجراى استصحاب باشد ؛ مشروط بر اينكه مستصحب اثر شرعى داشته باشد . و قد انقدح بذلك أنه لا مجال له فى نفس النبوة إذا كانت ناشئة من كمال النفس بمثابة يوحى إليها و كانت لازمة لبعض مراتب كمالها إما لعدم الشك فيها بعد اتصاف النفس بها أو لعدم كونها مجعولة بل من الصفات الخارجية التكوينية و لو فرض الشك فى بقائها باحتمال انحطاط النفس عن تلك المرتبة و عدم بقائها بتلك المثابة كما هو الشأن فى سائر الصفات و الملكات الحسنة الحاصلة بالرياضات و المجاهدات و عدم أثر شرعى مهم لها يترتب عليها باستصحابها . آن‌گونه كه ميرزاى قمى در قوانين « 2 » بيان كرده است ، يكى از دانشمندان اهل كتاب با يكى از فضلاء شيعه دربارهء نبوّت بحث كرده‌اند و با استصحاب ، عالم شيعى را محكوم كرده است ؛ به اين نحو كه به عالم شيعى گفته است خود شما قانون استصحاب را قبول داريد ، از طرفى ، هم ما و هم شما نبوّت حضرت موسى را قبول داريم و در نبوّت پيامبراسلام شك داريم كه آيا پيامبر اسلام واقعاً رسول خدا و داراى نبوّت است و با آمدن او نبوّت و شريعت موسوى خاتمه يافت يا كماكان باقى است ؟ استصحاب مىگويد كماكان نبوّت سابق باقى است و بنا را بر بقاء آن مىگذاريم و نوبت به شريعت اسلام نمىرسد و ظاهراً آن فاضل شيعى درمانده شده و نتوانسته جواب يهودى را بدهد . حال مرحوم آخوند از اين فراز تا پايان اين تنبيه در صدد پاسخ از ياوه‌هاى آن عالم كتابى بر آمده و با ذكر دو نكته به عنوان توطئه و تمهيد به استقبال پاسخ از كلام عالم كتابى رفته است . نكتهء اوّل يا استصحاب نبوّت : آيا اساساً نبوّت استصحاب بردار هست يا نيست ؟ منظور شما از نبوّت مستصحب چيست ؟ سه فرض وجود دارد :
هامش
( 1 ) . البتّه مثال مرحوم آخوند به حيات امام قابل مناقشه است و نسبت به اين مسأله سيره بر اين بوده است كه نمايندگانى از سوى شيعيان بلاد به مدينه مىرفتند و از حيات و ممات امام تحقيق مىكردند و پس از بازگشت از سفر ، جريان را براى ديگران بازگو مىنمودند و آنها روى اطمينان و وثوق ، عقيده به حيات امام پيدا مىكردند ؛ و گرنه تحصيل يقين براى آحاد جامعهء امامى و شيعى امكان‌پذير نبود . ولى اين مهم نيست و مناقشه در مثال است ، و گرنه اصل كلّى مطلب مرحوم آخوند صحيح است . ( 2 ) . قوانين‌الاصول ، ج 2 ، ص 70 .