استصحاب وجودى ( استصحاب خود تقدم يا تأخر و . . . ) جارى نمىشود ؛ زيرا يقين سابق ندارد ، ولى استصحاب عدمى ( عدم تقدم يا عدم تأخر ) جارى مىشود ، به شرط عدم جريان آن در طرف حادث ديگر يا در اطراف ديگر خود اين حادث كه قبلًا در مجهولى التاريخ سه قسم تصوير شد :
الف ) اثر شرعى بر عدم تقدّم هر دو حادث بار شود ؛ استصحاب هر دو تعارض و تساقط مىكنند ؛ ب ) اثر شرعى بر عدم تقدّم و عدم تأخّر يكى بار شود ؛ باز استصحاب اين دو حالت ، تعارض و تساقط مىكنند ؛ ج ) اثر شرعى بر خصوص عدم تقدم يكى از آن دو بار شود ؛ در اينجا استصحاب جارى مىشود و معارض ندارد .
2 . ممكن است اثر شرعى مال وجود يكى از آن دو به نحو مفاد كان ناقصه باشد ؛ يعنى حادثى باشد و متّصف به وصف تقدّم يا تأخّر هم باشد تا اثر داشته باشد ؛ در اين قسم استصحاب جارى نيست ؛ زيرا يقين سابق مختلّ است ؛ چون كى يقين داشتيم كه فلان حادث بود و داراى تقدم هم بود كه حالا شك در بقاء تقدمش داشته باشيم ، از آغاز مشكوك است .
3 . ممكن است اثر شرعى بر عدم يكى از آن دو به نحو ليس ناقصه مترتب شود ؛ يعنى حادثى باشد و متّصف به نبودش در زمان حادث ديگر باشد تا اثردار باشد . اين نيز مثل قسم دوم استصحابش جارى نيست و در متن هم به آن تصريح نشده است ؛ چون روشن بوده است . و يا فراز مربوط بهصورت ثانى كلّى باشد و شامل اين قسم هم بشود ، به اين نحو كه كلمهء « متّصفاً بكذا » كنايه است از اتصاف به يك وصف وجودى مثل تقدّم يا يك وصف عدمى مثل عدم حدوث در زمان حادث ديگر .
4 . ممكن است اثر شرعى بر عدم يكى از آن دو به نحو ليس تامّه بار شود ؛ يعنى نفس نبود يكى از آن دو در زمان وجود ديگرى اثر دارد ؛ مثلًا نبود مرگ پدر در زمان مرگ پسر ، اثر دارد كه ارث بردن از پسر باشد . در اين قسم ، استصحاب عدم نسبت به حادث مجهول التاريخ جارى مىشود ؛ زيرا اركان استصحاب تمام است و زمان يقين به عدم موت والد - مثلًا روز سهشنبه - به زمان شك ( روز چهارشنبه تا جمعه ) متّصل است و مجموع اين زمانها زمان شك است و مانعى از جريان استصحاب نيست .
ولى نسبت به معلوم التاريخ جارى نمىشود ؛ زيرا نسبت به خود آن حادث ، در هيچ زمانى شك نداشتيم كه استصحاب جارى شود ، بلكه پيش از روز پنجشنبه قطعاً نبوده و در روز پنجشنبه هم قطعاً موجود شده است و اركان استصحاب ناتمام است . آرى نسبت به مقايسهء آن با حادث ديگر از لحاظ زمانى كه كدام مقدّم و كدام مؤخّر باشد ، شك داريم كه حكم آن هم روشن است : در بعضى از صور ، استصحاب در هيچكدام - نه مجهولالتاريخ و نه معلومالتاريخ - جارى نشد ( صورت دوم و سوم كه مفاد كان ناقصه يا ليس ناقصه بود ) . و در بعضى موارد در هر دو جارى شد ( صورت اوّل كه مفاد كان تامّه بود ) .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 334
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٤