مرحوم شيخ در تمام موارد مذكور ، معلومالتاريخ را كنار زده و فرموده است استصحاب در آن جارى نيست و تنها مجهول التاريخ را مورد بحث قرار داده است كه كجا استصحاب جارى مىشود و كجا جارى نمىشود ؟ « 1 » ولى مرحوم آخوند مىفرمايد : از بياناتى كه داشتيم روشن شد كه فرقى ميان دو حادث نيست مطلقاً ؛ يعنى چه هر دو مجهولالتاريخ باشند كه چهار صورت داشت و حكمش روشن شد و چه مختلفين ( يكى معلوم و ديگرى مجهولالتاريخ ) باشند . در اينصورت هم فرقى ميان حادث معلومالتاريخ و مجهولالتاريخ نبود . در بعضى از موارد ( صورت اوّل ) استصحاب هر دو قابل جريان بود و در بعضى موارد « 2 » استصحاب هيچكدام . و تنها در صورت اخير بود كه فرق گذاشتيم و استصحاب مجهولالتاريخ را جارى دانستيم .
كما انقدح أنه لا مورد للاستصحاب أيضا فيما تعاقب حالتان متضادتان كالطهارة و النجاسة و شك فى ثبوتهما و انتفائهما للشك فى المقدم و المؤخر منهما و ذلك لعدم إحراز الحالة السابقة المتيقنة المتصلة به زمان الشك فى ثبوتهما و ترددها بين الحالتين و أنه ليس من تعارض الاستصحابين فافهم و تأمل فى المقام فإنه دقيق .
تا به حال سخن از دو حادثى بود كه هر كدام موضوع جداگانهاى داشتند ، مثل موت والد و موت ولد ( وارث و موّرث ) ، و يقين به اصل حدوث آن دو داشتيم و شك در تقدّم و تأخّر آن دو . صور گوناگون مطلب بيان شد و دانستيم كه در چه مواردى استصحاب اصلًا جارى نمىشود و اركان آن ناتمام است و در چه مواردى جارى مىشود ولى معارض دارد و در كجا بدون معارض جارى مىشود .
اكنون سخن از دو امر حادث بر يك موضوع است كه از آن به تعاقب دو حالت بر يك موضوع تعبير مىشود . در خود اين فرض هم گاهى دو حالت تضادّى با يكديگر ندارند و قابل جمع هستند مشكلى نيست ، سخن در موردى است كه دو حال متضادّ بر موضوع واحد عارض مىشود و شك در تقدّم و تأخّر آن دو داريم ، مثلًا بر لباس يا بدن ما دو حال عارض مىشود :
1 . حال طهارت و پاكى كه اجمالًا مىدانيم لباس ما با آب كرّ ملاقات كرده و در يك مرحلهاى قطعاً پاك بوده است .
2 . حال نجاست كه اجمالًا مىدانيم لباس ما با نجس ملاقات كرده و در يك دورهاى قطعاً نجس بوده است ؛ ولى شك ما در تقدّم و تأخّر آن دو حالت است كه آيا نخست پاك بود و بعد با نجاست ملاقات كرد تا اكنون محكوم به نجاست باشد ؟ يا نخست نجس شد سپس با آب كثير ملاقات نمود تا اكنون محكوم به طهارت باشد ؟
در چنين فرضى طبق بيانات شيخ اعظم بايد گفت استصحاب هر يك از طهارت و نجاست
هامش
( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 388 .
( 2 ) . صورت 2 و 3 كه خصوصيّت و وصف تقدّم و تأخّر يا عدم آنها مطرح بود .