اشكال : شيخ اعظم در رسائل فرمود : در فرض مذكور ( صورت چهارم ) اتّصال زمان شك به زمان يقين محرز است و از اين ناحيه استصحاب عدم حدوث موت والد - مثلًا - در زمان حدوث حادث ديگر ( موت ولد ) جارى مىشود و مقتضى ، موجود و اركان ، كامل است ؛ با اين توضيح كه روز چهارشنبه يقين به عدم حدوث هر دو حادث داشتيم و روز پنجشنبه علم اجمالى داريم كه يكى از آن دو حادث شد ؛ ولى تفصيلًا نمىدانيم . روز جمعه نيز اجمالًا مىدانيم كه يكى ديگر حادث شد . حال روى حادث الف ( موت والد ) كار مىكنيم :
اين حادث روز چهارشنبه قطعاً نبوده و يقين سابق به عدمش محرز است و در روز جمعه قطعاً حادث شده است ؛ ولى آيا روز پنجشنبه حادث شده بود و تا جمعه باقى است « 1 » يا روز جمعه حادث شده است ؟
شيخ اعظم فرموده است شما روز پنجشنبه و جمعه را از يكديگر جدا نكنيد تا دچار مشكل شويد ؛ مجموع دو زمان را با هم حساب كنيد و وقتى با هم ، زمان شك بودند ، خواهيم ديد زمان يقين ( روز چهارشنبه ) به زمان شك ( مجموع دو زمان ) متّصل است ؛ يعنى روز چهارشنبه يقين به عدم داشتيم و روز پنجشنبه تا جمعه شك در حدوث موت والد داريم و اركان ، تمام است ، استصحاب هم قابل جريان است . « 2 »
پاسخ : مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد اگر ما حادثى را با اجزاء زمان مقايسه كنيم نه با حادث ديگر ، حق با شماست و اركان استصحاب تمام است ؛ يعنى فلان حادث روز چهارشنبه نبود ، بعد شك مىكنيم كه روز پنجشنبه حادث شده است يا روز جمعه ؟ عدم آن را تا روز جمعه استصحاب مىكنيم و قبلًا هم در ابتداى تنبيه يازدهم اين فرض ذكر شد . ولى فرض ما فعلًا آن صورتى است كه دو حادث مسلّم داريم و تاريخ هر دو مجهول است و يكى را با ديگرى از لحاظ تقدّم و تأخر مقايسه مىكنيم . مثلًا آيا موت والد روز پنجشنبه بوده است و موت ولد روز جمعه يا بالعكس ؟ در اين مقايسه ، زمان شك ما در حدوث يكى از آن دو ، زمان حدوث حادث ديگر ( روز جمعه ) است ، نه مجموع دو زمان ، وقتى خصوص زمان و ساعت ثالث ، زمان شك بود ، در اين وسط زمان ديگرى فاصله شده است و علم اجمالى به حدوث احدهما داريم و شايد آنچه يوم الخميس حادث شده است ، همين موت والد باشد و نقض يقين به يقين باشد . . . .
فانقدح أنه لا مورد هاهنا للاستصحاب لاختلال أركانه لا أنه مورده و عدم جريانه إنما هو بالمعارضة كى يختص بما كان الأثر لعدم كلّ فى زمان الآخر و إلا كان الاستصحاب فيما له الأثر جاريا .
هامش
( 1 ) . مفروض همين است كه بر فرض حدوث قطعاً باقى است .
( 2 ) . فرائدالاصول ، ص 388 .