عدم احراز اتّصال زمان يقين به زمان شك ؛ در حالى كه حتماً بايد اين پيوستگى و اتّصال باشد ؛ و گرنه با فصل اجنبى ، استصحاب جارى نمىشود . مثلًا اگر روز شبنه يقين به عدالت زيد داشتيم و روز يكشبنه و دوشنبه شك داشتيم ، استصحاب بقاء عدالت تا دوشنبه جارى مىشود ؛ ولى اگر روز يكشنبه يقين به فسق پيدا كرديم و روز دوشنبه شك در عدالت كرديم ، حق نداريم عدالت روز شنبه را استصحاب كنيم ؛ زيرا آن عدالت متيقّن با فسق قطعى ، مرتفع شده و نقض يقين به يقين است ، نه نقض يقين به شك . و اگر هم بنا باشد استصحابى جارى كنيم ، بايد استصحاب فسق جارى شود كه متصل به زمان شك است .
در مانحنفيه مطلب از اين قرار است ؛ زيرا روز چهارشنبه يقين به نبودِ موتِ والد و ولد داشتيم ؛ روز پنجشنبه علم اجمالى به حدوث موت احدهما پيدا كرديم ؛ روز جمعه هم علم اجمالى ديگر به حدوث حادث ديگر پيدا كرديم ؛ در اينجا حق نداريم بگوييم عدم موت پدر در روز چهارشنبه قطعى بود ، حال شك داريم كه در روز پنجشنبه حادث شده است يا جمعه . در اينجا استصحاب مىكنيم عدم تا روز جمعه را ، و اثر شرعى مال خود عدم است و بار مىشود ؛ زيرا احتمال دارد آنچه يومالخميس معلومِ بالاجمال بود ، همين موت والد باشد كه اگر اين باشد ، نقض يقين سابق به عدم موت ، به شك لاحق در آن نيست ، بلكه به يقين به موت است و روى اين احتمال مىگوييم در استصحاب بايد نقض يقين به شك صدق كند تا نهى لا تنقض پياده شود . در اينجا صدق كذائى مشكوك است و تمسّك به لا تنقض از قبيل تمسّك به خطاب در شبههء مصداقيّهء آن است كه جايز نيست . پس بايد زمان يقين و شك ، متّصل باشد تا نقض يقين به شك صدق كند تا در نتيجه استصحاب جارى شود ؛ امّا در صورت فوق ، چنين چيزى احراز نشده است .
لا يقال لا شبهة فى اتصال مجموع الزمانين بذاك الآن و هو بتمامه زمان الشك فى حدوثه لاحتمال تأخره على الآخر مثلا إذا كان على يقين من عدم حدوث واحد منهما فى ساعة و صار على يقين من حدوث أحدهما بلا تعيين فى ساعة أخرى بعدها و حدوث الآخر فى ساعة ثالثة كان زمان الشك فى حدوث كلّ منهما تمام الساعتين لا خصوص أحدهما كما لا يخفى .
فإنه يقال نعم و لكنه إذا كان به لحاظ إضافته إلى أجزاء الزمان و المفروض أنه به لحاظ إضافته إلى الآخر و أنه حدث فى زمان حدوثه و ثبوته أو قبله و لا شبهة أن زمان شكه بهذا اللحاظ إنما هو خصوص ساعة ثبوت الآخر و حدوثه لا الساعتين .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 331
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣١