امر وجودى ، يعنى تقدّم مرگ پدر جارى نمىشود ؛ زيرا اركانش ناتمام است ، ولى استصحاب عدم تقدّم موت پدر جارى مىشود ؛ زيرا يك زمان اين تقدّم نبود ؛ يعنى زمانى كه اصلًا موتى نبود . حال كه موتى آمده ، شك در حصول تقدم داريم . در اينصورت از استصحاب عدم تقدّم وجود استفاده مىكنيم و آثار عدم تقدّم را بار مىنماييم و مىگوييم پسر از پدر ارث نمىبرد و نيازى به اثبات تأخر يا تقارن هم نداريم تا اصل مثبت شود .
ب ) اثر شرعى بر وجود حادث ديگر هم مترتب است ؛ يعنى مرگ فرزند نيز موجب ارث پدر مىشود . در اينجا نمىتوان استصحاب را نسبت به هر دو جارى كرد ؛ زيرا علم اجمالى داريم كه يكى از آن دو كذب است و در سايه علم اجمالى تعارض و تساقط مىكنند و اجراء استصحاب در يكى از آن دو ، ترجيح بلامرحج است .
ج ) اثر شرعى بر وجود حادث اوّلى هم كه مترتب مىشود ، تنها در حالت تقدّم نيست ، بلكه در حال تأخّر و تقارن نيز اثر دارد كه شرعاً در مثال موت متوارثين مطلب از اين قرار است . در اينجا هم استصحاب خود تقدم و تأخر و . . . - كه حالت سابقه ندارد و جارى نيست ، و معارض هم مىباشند و مانع دارند - استصحاب عدم تقدم يا تأخّر يا تقارن نيز جارى نمىشود ؛ زيرا علم اجمالى داريم كه يكى از اينها دروغ است و حالت سابقه نقض شده است ، لذا جريان آن ، نسبت به هر سه حال ، موجب تعارض و تساقط است و نسبت به يكى از آنها ترجيح بلامرجح است .
و أمّا إن كان مترتّباً على ما إذا كان متّصفاً بالتقدّم أو بأحد ضدَّيْه الّذى كان مفاد كان الناقصة ، فلا مورد هاهنا للاستصحاب ، لعدم اليقين السابق فيه بلا ارتياب .
و اخرى ، كان الأثرُ لعدم أحدهما فى زمان الآخر ، فالتحقيق أنّه أيضاً ليس بمورد للاستصحاب فيما كان الأثر المهم مترتبا على ثبوته [ للحادث بأن يكون الأثر للحادث ] المتصف بالعدم فى زمان حدوث الآخر لعدم اليقين بحدوثه كذلك فى زمان [ بل قضية الاستصحاب عدم حدوثه كذلك كما لا يخفى ]
و كذا فيما كان مترتبا على نفس عدمه فى زمان الآخر واقعا و إن كان على يقين منه فى آن قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما لعدم إحراز اتصال زمان شكه و هو زمان حدوث الآخر به زمان يقينه لاحتمال انفصاله عنه باتصال حدوثه به .
و بالجملة كان بعد ذاك الآن الذى قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما زمانان أحدهما زمان حدوثه و الآخر زمان حدوث الآخر و ثبوته الذى يكون طرفا للشك فى أنه فيه أو قبله و حيث شك فى أن أيهما مقدم و أيهما مؤخر لم يحرز اتصال زمان الشك به زمان اليقين و معه لا مجال للاستصحاب حيث لم يحرز معه كون رفع اليد عن اليقين بعدم حدوثه بهذا الشك من نقض اليقين بالشك .
2 . اثر شرعى بر وجود نعتى - يا مفاد كان ناقصه كه بر ثبوت شىءٍ لشىءٍ دلالت دارد - مترتب
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 329
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٩