تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
و إن لوحظ بالإضافة إلى حادثٍ آخر علم بحدوثه أيضاً ، و شكّ فى تقدّم ذلك عليه و تأخّره عنه ، كما إذا علم بعروض حكمين أو موت متوارثين و شك فى المتقدّم و المتأخر منهما . فإن كانا مجهولى التأريخ ، فتارةً كان الأثر الشرعيّ لوجود أحدهما بنحوٍ خاصّ من التقدّم أو التأخّر أو التقارن ، لا للآخر و لا له بنحو آخر فاستصحاب عدمه جارٍ بلا معارض ؛ بخلاف ما إذا كان الأثر لوجود كلّ منهما كذلك أو لكلّ من أنحاء وجوده ، فإنّه حينئذٍ يعارض ، فلا مجال لاستصحاب العدم فى واحد ، المعارضة باستصحاب العدم فى آخر لتحقّق أركانه فى كلّ منهما . هذا إذا كان الأثر المهمّ مترتّباً على وجوده الخّاص الّذى كان مفاد كان التامّة . بخش دوم : گاهى حادثى را با حادث ديگرى مىسنجيم ؛ يعنى دو امر حادث داريم كه از لحاظ تقدّم و تأخّر بر يكديگر ، مورد ترديد هستند ، خواه دو حكم براى يك موضوع باشند ، « 1 » خواه دو موضوع باشند . « 2 » اين بخش نيز سه صورت دارد : الف ) هر دو حادث معلوم التاريخ باشند ؛ اين صورت ، خارج از بحث است ؛ زيرا با يقين به تاريخ آن دو ، نوبت به شك در تقدم و تأخر و به‌دنبال آن اجراء استصحاب نمىرسد و لذا مرحوم آخوند هم اين فرض را مطرح نكرده است . ب ) هر دو حادث مجهول التاريخ باشند ؛ علم اجمالى داريم به حدوث هر دو حكم يا هر دو موضوع ؛ ولى تفصيلًا نمىدانيم آيا همزمان حادث شده‌اند يا حادث اوّل جلوتر است يا حادث دوم ؟ ج ) يكى از آن دو معلوم التاريخ و ديگرى مجهول التاريخ باشد كه مسبوطاً خواهد آمد . فعلًا بحث ما در صورت دوم ( هر دو مجهول التاريخ ) است و خود اين‌صورت چهار قسم دارد : 1 . اثر شرعى بر وجود محمولى « 3 » مترتّب مىشود . خود اين قسم سه بخش دارد : الف ) اثر شرعى فقط بر وجود يكى از دو حادث - نه حادث ديگر - مترتب مىشود ؛ آن هم خود آن حادثِ داراى اثر ، حالات گوناگون دارد ، از قبيل حالت تقدّمش بر ديگرى ، حال تأخّرش از ديگرى ، حالت تفاوتش با ديگرى . باز هم اثر شرعى بر وجود آن حادث در خصوص يكى از اين حالات - مثلًا حال تقدّم - مترتب مىشود ؛ نه در حالات ديگر ( تأخّر و تقارن ) . مثلًا تقدّم مرگ پدر بر پسر ، موجب ارث بردن پسر است و اثر شرعى دارد ؛ و گرنه مرگ پسر اين اثر را ندارد ، مرگ پدر هم اگر از مرگ پسر تأخّر داشته باشد يا مقارن و همزمان باشد ، اثر ندارد . در اين فرض استصحاب خود
هامش
( 1 ) . مثل اين‌كه از سوى شارع يك امرى به نماز جمعه صادر شده و مدّتى آن را واجب كرده است و يك نهىاى صادر شده و آن‌را تحريم كرده است و ما نمىدانيم وجوب مقدم بوده و حرمت بعداً عارض شده است تا ناسخ وجوب باشد يا بالعكس ؟ ( 2 ) . مثل موت متوارثين ؛ يعنى دو نفر كه از يكديگر ارث مىبرند ( پدر و پسر مثلًا ) هر دو از دنيا رفته‌اند ، ولى نمىدانيم موت پدر جلوتر از پسر بوده است تا فرزند وارث پدر شده باشد و يا به عكس بوده است تا پدر از پسر ارث ببرد . ( 3 ) . يعنى وجودى كه مفاد كان تامّه است كه بر اصل ثبوت شىء دلالت دارد .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 328 | على محمدى خراسانى