[ التنبيه ] الحادى عشر : [ أصالة تأخّر الحادث ]
لا إشكال فى الاستصحاب فيما كان الشك فى أصل تحقق حكم أو موضوع .
و أما إذا كان الشك فى تقدمه و تأخره بعد القطع بتحققه و حدوثه فى زمان .
فإن لوحظا بالإضافة إلى أجزاء الزمان فكذا لا إشكال فى استصحاب عدم تحققه فى الزمان الأول و ترتيب آثاره لا آثار تأخره عنه لكونه بالنسبة إليها مثبتا إلا بدعوى خفاء الواسطة أو عدم التفكيك فى التنزيل بين عدم تحققه إلى زمان و تأخره عنه عرفا كما لا تفكيك بينهما واقعا و لا آثار حدوثه فى الزمان الثانى فإنه نحو وجود خاص نعم لا بأس بترتيبها بذاك الاستصحاب بناء على أنه عبارة عن أمر مركّب من الوجود فى الزمان اللاحق و عدم الوجود فى السابق .
تنبيه يازدهم
گاهى در اصل حدوث حادثى شك داريم ، « 1 » در اينصورت حتماً استصحاب عدم ازلى جارى مىشود و جاى بحث و اشكال ندارد ؛ زيرا يقين به عدم ازلى وجوب جمعه مثلًا يا يقين به عدم كريّت و . . . داشتيم و الآن شك در بقاء آن داريم و اركان استصحاب تمام است و عدم وجوب يا عدم خمريّت و . . .
استصحاب مىشود . گاهى هم يقين به اصل حدوث حادثى ( حكم يا موضوع ) داريم و شك ما در تقدّم و تأخّر آن است . خود اين فرض دو بخش دارد :
بخش اوّل : گاهى حادثى را با اجزاء زمان ملاحظه و مقايسه مىكنيم ؛ يعنى يك حادث مسلّم داريم ولى شك داريم كه آيا در زمان سابق ، حادث شده است يا در زمان لاحق ؟ مثلًا موت زيد آيا روز شنبه بوده است يا روز يكشنبه ؟ وجوب جمعه آيا ديروز حادث شده - و از شارع صادر شده - است يا امروز ؟ خود اين بخش ، چند صورت دارد كه جناب آخوند اهمّ آنها ( سه صورت ) را مطرح كرده است :
الف ) تحقّق و عدم تحقّق اين حادث در زمان اوّل - روز شنبه مثلًا - داراى اثر شرعى است . در اينجا نسبت به خود تحقّق ( امر وجودى ) ، استصحاب جارى نمىشود ؛ زيرا يقين سابق نداريم و اثر شرعى تحقّق هم مترتب نمىشود ، ولى نسبت به عدم تحقّق ( امر عدمى ) استصحاب عدم تحقّق در زمان اوّل جارى مىشود . به اين بيان كه از ازل تا روز شنبه فلان حكم يا موضوع نبود ، روز شنبه در تحقّق آن شك مىكنيم ، در اينجا استصحاب عدم جارى مىكنيم و فرض هم اين است كه خود اين عدم تحقّق در زمان سابق ، داراى اثر شرعى است و طبعاً مترتّب مىشود و محذورى هم ندارد كه اصل مثبت باشد .
هامش
( 1 ) . منظور ما از حادث همان چيزى است كه مورد استصحاب واقع مىشود ؛ يعنى حكم شرعى در استصحاب حكم ، مثل وجوبجمعه ، و موضوع حكم شرعى در استصحاب موضوع ، مثل كريّت آب ، خمريّت مايع و موت پدر .