ب ) عنوان عدم تحقّق در زمان اوّل كه قابل استصحاب است اثر شرعى ندارد و اثر شرعى به عنوان تأخّر حادث از زمان اوّل مترتّب است و بايد اين عنوان احراز شود تا اثر بار شود . نسبت به اين امر ، استصحاب جارى نمىشود « 1 » استصحاب عدم تحقّق حادث در زمان اوّل جارى نمىشود ؛ زيرا اثر ، مال عدم تحقّق نيست ، بلكه مال تأخر الحادث است و بايد با اصل مزبور اين عنوان را احراز و ثابت كنيم و به واسطهء آن ، اثر شرعى مترتّب شود ؛ اين هم كه اصل مثبت مىشود و ارزشى ندارد . مگر از آن دو صورتى باشد كه از اصل مثبت استثناء كرديم ؛ - واسطه خفى باشد ، يا اگر هم واسطه جلىّ است ، بهقدرى ميان آن عدم با اين عنوان تأخر ، ملازمه شديد و قوى است كه در مقام تنزيل و اعتبار هم عرف مىگويد لحاظ يكى بدون ديگرى نشايد ، همانطور كه در خارج و تكويناً چنين است . اگر از اين دو قسم بود ، اصل مثبت جارى است - ؛ ولى قبلًا به هر دو صورت اشكال كرديم ؛ به هر حال استصحاب فوق ، مشكل دارد .
ج ) اثر شرعى مال عنوان حدوث است و بايد اين عنوان ( حدوث حادث در زمان ثانى ) احراز شود تا استصحاب شود . آنگاه بستگى دارد كه حدوث را چگونه معنا كنيم ؟ اگر حدوث را وجود خاص « 2 » بدانيم و بگوييم حدوث يعنى وجودى كه مقيّد است به مسبوق بودنش به عدم ، در زمان اوّل ، در اين صورت استصحاب جارى نمىشود ؛ زيرا خود اين امر وجودىِ مقيّد ، حالت سابقه ندارد تا استصحابش جارى شود ، و با استصحاب عدم تحقّق در زمان اوّل هم كسى بخواهد حدوث را مترتب كند تا اثر شرعى بيايد ، اصل مثبت است و حجّت نيست .
آرى اگر حدوث را مركب از يك امر وجودى ( وجود و تحقّق در زمان لاحق ) و يك امر عدمى ( عدم وجود در زمان سابق ) بدانيم ، استصحاببردار خواهد بود ؛ چرا كه جزء وجودى آن ، وجداناً محرز است و الآن مىبينيم كه فلان حادث در زمان ثانى متحقّق است . جزء عدمى آن هم با استصحاب عدم تحقّق در زمان اوّل ، ثابت مىشود و اثر شرعى بار مىشود . و مكرّر ذكر شد كه اگر موضوع مركّبى داشته باشيم كه يك جزء آن وجداناً محرز باشد ، جزء ديگرش را تنزيلًا و با اصل مىتوان احراز كرد .
مثل عنوان غصبيّت كه به معناى تصرّف در ملك ديگران بدون اذن و رضايت آنان است . . . . « 3 »
هامش
( 1 ) . نه استصحاب وجودى كه خود تأخّر يا متأخّر بودن را استصحاب كنيم ؛ زيرا حالت سابقه ندارد ، چه زمانى اين حادث قطعاًمتأخّر بود تا الآن هم بنا را بر تأخّرش بگذاريم ؟ و نه استصحاب عدم تحقّق اين حادث در زمان ثانى جارى مىشود ؛ زيرا الآن يقين به حدوث حادث داريم و شكّ در بقاء عدم نداريم .
( 2 ) . در قبال قديم كه سنخ ديگرى از وجود است .
( 3 ) . صورت ديگرى هم مرحوم مشكينى در حاشيه افزوده كه از بحث خارج است و آن اينكه اثر شرعى بر مطلق وجود و تحقّق فلان حادث مترتب باشد و فرقى ميان حدوث در زمان اوّل يا دوم نباشد . در اين فرض قطعاً اثر وجود بار مىشود ، ولى ربطى به استصحاب ندارد ، چون ما يقين به اصل حدوث داريم .
صورت ديگرى هم مىتوان آورد و آن اينكه اثر شرعى بر تقدّم حادث مترتب باشد كه استصحاب خود تقدّم معقول نيست ؛ چون يقين سابق ندارد ، استصحاب عدم تقدّم هم به استصحاب عدم تحقّق در زمان اوّل برمىگردد و قسم ديگرى نيست .