دليل مرحوم آخوند بر جريان استصحاب در قسم چهارم ، اين است كه اركان استصحاب تمام است و عنوان نقض يقين به شك صدق مىكند ؛ يعنى اگر ما به يقين سابق اعتناء نكنيم ، آن را با شك نقض كردهايم . و روايات نهى از نقض مذكور ، اينجا را شامل مىشود و مىگويد حق ندارى يقين را نقض كنى ، بلكه بايد بنا را بر يقين سابق بگذارى و به آن متعبّد شوى ، يعنى اثر بار كنى ؛ و فرض اين است كه به لحاظ حال تعبّد كه حال بقاء باشد ، اثر شرعى فعلى دارد و ما بيش از اين لازم نداريم . توهّم اين مطلب كه حتماً در زمان يقين هم حكم يا موضوع حكم ، فعلى باشد ، فاسد و باطل است و دليلى ندارد جز ظاهر همين تعبير كه مستصحب بايد حكم يا موضوع ذى حكم باشد ، ولى اين هم مىگويد مستصحب بايد چنين باشد مستصحب به لحاظ بقاء و حال شك است ، نه به لحاظ ثبوت و حدوث و حال يقين .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 325
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٥